تخصيص 250 مليون درهما لتجديد حافلات نقل المسافرين والسياح

وأفاد الوزير، في كلمة خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، حول موضوع:”قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي”، أنه تم تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022 لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة، ومواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022، ومواصلة إجراءات تبسيط المساطر المتعلقة بشهادة تسجيل المركبات، حيث سيمكن قبل متم شهر مارس الجاري استبدال واستخراج نظير هذه الشهادات عن طريق “بريد بنك” و”بريد كاش”.

كما تم الشروع، يضيف عبد الجليل، في رقمنة تقديم الشكايات والطعون المتعلقة بمخالفات قانون السير عن طريق الرادارات الثابتة؛ وسيتم ، قبل متم السنة الجارية، إضافة خدمة أخرى تتعلق بتفويت الملكية بالنسبة للمركبات عن طريق مؤسستي “بريد بنك” و”بريد كاش”، وعقد خمس دورات للجنة النقل بحيث تمت معالجة 74 ملفا خاص بنقل المسافرين، علاوة على الشروع ابتداء من مارس الجاري في تفعيل نظام معلوماتي يمكن من تجديد البطاقة الخضراء، و التوافق حول كيفية استفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية، مشيرا الى أنه تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع سيتم عرضه على أنظار الحكومة قريبا.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث وزارة خاصة بقطاع النقل “وهو ما يؤكد الأهمية التي قررت إعطاءها لهذا القطاع على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى الحاجة لضرورة بلورة تصور جديد ومبتكر يرمي إلى إصلاح منظومة النقل، ومواكبة الفاعلين فيها لمزيد من المهنية والتنافسية والجودة”.

كما تم، يضيف الوزير ، تنزيل نظام جديد للوزارة يراعي خصوصية كل نمط من أنماط النقل، وذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للأشخاص وأخرى للدراسات وتنشيط قطاع النقل الطرقي، مبرزا أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة يكمن في تعزيز الحكامة في القطاع، والتتبع المستمر لمختلف القضايا والاشكالات، وخاصة الآنية منها.

وحسب الوزير، فقد بادرت الوزارة إلى دعوة المهنيين لإطلاق مشاورات موسعة وبناءة مع كل التمثيليات المهنية للقطاع.، وذلك في إطار المنهجية المتبعة لبلورة تصور جديد لعصرنة قطاع النقل الطرقي وتأهيل المقاولات العاملة فيه. كما تم تنظيم، خلال شهر دجنبر 2021، أزيد من 10 لقاءات مع المهنيين، “سادها جو من الثقة المتبادلة، وتم خلالها الاتفاق والالتزام على منهجية للعمل في إطار مؤسساتي تطبعه روح المسؤولية والتشاركية”.

وسجل الوزير، في هذا الاطار، أن هذه المنهجية تلخصت في عقد سلسلة ثانية من الاجتماعات برئاسة الكاتب العام للوزارة خلال شهر يناير الماضي. ثم تنظيم ابتداء من فبراير 2022، ورشات تقنية مشتركة بين مديرية النقل الطرقي والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمهنيين لتدارس المواضيع التي تم تحديدها ضمن الأولويات والتي ستشكل برنامج العمل المشترك بين الوزارة والتمثيليات المهنية خلال سنة 2022.

وأكد أن كافة المهنيين عبروا خلال كل هذه اللقاءات “عن ارتياحهم لانفتاح الوزارة لمواصلة الحوار في إطار تشاركي، والإصغاء لمختلف المعيقات التي تعترض تطور القطاع. كما التزم المهنيون بالعمل مع الوزارة من أجل تجاوز هذه الاكراهات والصعوبات”.

وذكر أنه في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي يواجهها المغرب بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تتزامن مع التأخر والعجز الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار في الأسواق الدولية، قامت الوزارة بعقد سلسلة استثنائية من اللقاءات مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل بالمغرب خلال الأسبوعين الماضيين، منها التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ومنها التابعة لاتحاد العام للمقاولات والمهن، وأخرى لمجموعة من الجمعيات المهنية المحلية، وكذا مع تلك التابعة للنقابات الأجراء في القطاع.

وأشار الى أنه تم، خلال هذه اللقاءات، الاتفاق على الانكباب لمعالجة الأوليات المرتبطة بصياغة تصور شامل لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة؛ وتحديد شروط الولوج إلى مهن نقل البضائع؛ والعمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع؛ و دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل للبضائع؛ والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.

كما تم التأكيد على استمرارية الحوار البناء من خلال مواصلة انعقاد اللجان التقنية الموضوعاتية في المواعيد المسطرة من أجل حلحلة الإشكاليات وباقي النقاط الأخرى المطروحة للنقاش، في أفق وضع تصور شامل وواضح للنهوض بقطاع النقل ببلادنا بمختلف أنماطه.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإطار القانوني ومونوغرافيا قطاعي النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي، وكذا الجوانب المتعلقة بمخرجات الحوار مع مهنيي القطاعين ورؤية ومنهجية الوزارة بالنسبة للمراحل المستقبلية.