موريتانيا تدعم المغرب في القضايا السياسية على خلفية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

انطلقت، صباح اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية–الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وعبر الجانبان وفق بلاغ للدورة، عن ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية التي يوليها قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاتهما السديدة.

وحسب البلاغ نفسه، فقد تم الاتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته، حيث ثم على مستوى التشاور السياسي، توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.

وأشاد الوزير الأول الموريتاني بـالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك.

كما وأشاد محمد ولد بلال مسعود، بالدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وأسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة، وكذا

المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس.

بالإضافة للتجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية وبمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد، وكذلك بدور المغرب في حل الأزمة الليبية.

ومن جهته نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل

وأضاف البلاغ، أن اللجنة استعرضت على مستوى التعاون القطاعي، أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.

ووفق ذات البلاغ، فقد تُوّجت الأشغال بالتوافق حول 13 نص قانوني تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، الذي يخص قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.