بشرى عبدو ” هناك قوانين تستدعي إعادة المطالبة بتغييرها كقانون الأسرة وملاءمته مع الدستور

قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الأربعاء الماضي بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، إن الاحتفال باليوم العالمي ل 8 مارس هو مناسبة لتقييم المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة في السنة وطرح مطالب جديدة.

وأضافت رئيسة الجمعية، في مداخلة لها بعنوان ” المرأة المغربية.. الإنجازات والطموحات “، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول حقوق الإنسان، بدار الشباب عين حرودة، أن بلادنا تعرف حاليا، مجموعة من الأوراش المفتوحة للنقاش، ضمنها تغيير القانون الجنائي الذي تأخر عن الصدور، وملف الحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت الناشطة الحقوقية بالمناسبة، أن هناك قوانين تستدعي إعادة المطالبة بتغييرها كقانون الأسرة وملاءمته مع الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي تنص صراحة على المساواة، لأنه قانون على حد وصفها مجحف في حق المرأة المغربية كونه مازال ينص على زواج القاصرات، ويعطي الولاية المطلقة للزوج في الولاية على الأطفال، وإعطاء المرأة نفقة هزيلة، كما أن الذمة المالية أو تقسيم الممتلكات مازالت غير مفعلة بشكل حقيقي خاصة وأن عدة مؤسسات لا تعترف بوجود الذمة المشتركة.

واعتبرت بشرى عبدو، أن الدولة مطالبة مطالبنا بتوفير الإمكانيات المادية لجمعيات المجتمع المدني، التي تقدم خدمات جليلة للمرأة المعنفة وفي موضوع العنف بصفة عامة، حتى يتسنى لها الاستمرارية وأداء دورها النضالي بالشكل الصحيح، مضيفة أن الجمعيات تقوم بدور أساسي في هذا المجال ولكنها تعاني من نقص الإمكانيات وغياب الدعم.

وعن خطورة الإعلام الرقمي، قالت بشرى عبدو، إنه أصبح يضج بمظاهر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مع ما يصاحب ذلك من أثار نفسية واجتماعية وخيمة عليهن، وبالتالي، على المجتمع المدني، أن يضاعف بذل من جهوده على جميع المستويات من أجل محاصرة موجة العنف والكراهية التي نلاحظ تداعياتها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعن النساء الأكثر ضحية عنف في المجتمع، أكدت بشرى عبدو، بماء على دراسة سبق أن أنجزتها جمعية التحدي، أن الجامعيات والثانويات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي بنسبة بلغت 62 في المائة، أما المنصات التي تعرف أعلى نسبة عنف رقمي نجد تطبيق الواتساب بنسبة 42 في المائة، في الوقت الذي يشكل الجاني المعروف للضحية 60 في المائة، بينما يبقى المجهول حاضرا بنسبة 40 في المائة، وهنا تساءلت الأستاذة بشرى لماذا هذا المجهول يمارس العنف على الضحية دون أن تكون له معرفة بها، كيف يحمل هذا الحقد والكراهية للمرأة؟؟

ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الباهي،مدير دار الشباب عين حرودة، إن تنظيم مجلس دار الشباب عين حرودة، بتعاون مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لهذه الدورة التكوينية حول حقوق الانسان، يندرج في إطار الأدوار الموكولة للمجلس، في مجال تأطير الشباب والنساء والناشئة والعمل على تيسير سبل الادماج الثقافي والاجتماعي.

وأضاف الأستاذ الباهي، أن هذه الدورة التكوينية،التي سيستفيد منها حوالي 100 مشارك ومشاركة من الشباب والفاعلين الجمعويين، تندرج أيضا في اطار أنشطة مجلس الدارالإشعاعية، وفي إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد أن إخراج تنظيم هذه الدورة، إلى حيز الوجود، يعود فيه الفضل بالدرجة الأولى، لدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، موجها بالمناسبة شكره للنساء الفاعلات الجمعويات والشباب المتدربين والتلاميذ والطلبة على حضورهم فعاليات هذه الدورة التكوينية التي من أهدافها، تمكين الشباب والنساء من المعلومات الكافية حول مفهوم العنف ضد النساء، وأنواعه والاليات القانونية لحماية النساء ضحايا العنف، وكذا المساهمة في خلخلة بعض المفاهيم الخاطئة حول الموضوع، وإثارة نقاش هادف داخل الورشات من خلال التعريف بالمنجزات التي حققتها بلادنا والتطورات التشريعية والمؤسساتية لصالح المرأة المغربية وكذلك الوقوف عند الثغرات والنقائص التي يجب العمل على تجاوزها.
وبدوره، قال رئيس مجلس دار الشباب عين حرودة، السيد عبد الرحيم بوسلهام، إن مشروع هذه الدورة التكوينية سبق أن حظي بقبول وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب- سنة 2019 ، وكان من المزمع تنظيمه سنة 2020 ، لكن تعذر الأمر بسبب جائحة كورونا، مضيفا في كلمة له، أن هذه الدورة، تم تنظيمها من طرف مجلس الدار الشباب عين حرودة، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الشباب، بعمالة المحمدية وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ورحب بالمناسبة بأطر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على قبولهم تأطير ورشات هذه الدورة التكوينية.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، تنظم في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، وأشرف على تأطيرها الأستاذتان شيماء وهب، مؤطرة ومساعدة اجتماعية، ورجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من خلال ورشتين، الأولى حول” مفاهيم العنف، أشكاله، تجلياته، تأثيراته”، والثانية حول” آليات التبليغ عن العنف الممارس على النساء في ظل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.