تمويلكم .. إعتماد تدابير جديدة لدعم تمويل المقاولات

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه ” نظرا للوضعية الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وما لها من تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني، تم اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات وذلك خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الخميس 10 مارس برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه عقب هذا الاجتماع، تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لدعم النسيج الاقتصادي الوطني. ويتعلق الإجراء الأول برفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة “تمويلكم”، وهما “ضمان التسيير” و “ضمان استثمار” والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم عن كل عملية و 20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن نفس المقاولة.

وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و 30 مليون درهم عن كل مقاولة.

وستمكن هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات الدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.

ويتعلق الإجراء الثاني، بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و “إقلاع”، مما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، من الاستفادة من فترة سداد إضافية.

وستستفيد من هذا الإجراء، بعد موافقة البنك، المقاولات التي تتوفر على مجموعة من الشروط، ولاسيما المقاولات التي ليست في وضعية التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك.

ويتعلق الأمر أيضا بالتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة. بعد هذه الفترة، لا ي سمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة.

ومن بين هذه الشروط أيضا، مساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنوي ا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنوي ا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).