الموسم الفلاحي 2022 .. تساقطات مطرية تحيي الآمال

كما ساهم في إنعاش هذه الآمال تفعيل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي وضعته وبلورته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الصدد، سجلت حقينة السدود الرئيسية بالمملكة ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت، إلى غاية 18 مارس الجاري، ما يقارب 5.3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء قدرها 32.9 بالمئة، علما بأن حقينة السدود كانت قد بلغت، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، 8.2 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء قدرها 50.9 بالمئة.

وبالفعل، يعيش الموسم الفلاحي 2021 – 2022 على وقع صعوبات مناخية حقيقة. فمقارنة بموسم عادي، بلغ عجز التساقطات المطرية نسبة 64 بالمئة، إلى غاية منتصف فبراير 2022، مما أثر بشكل كبير على معدل ملء السدود الموجهة للاستغلال الفلاحي، والذي انحسر في نسبة 32.8 بالمئة عند متم يناير 2022، مقابل 45 بالمئة خلال الفترة ذاتها، سنة من قبل.

ويروم البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، ودعم الفلاحين ومربي الماشية. كما يطمح، أساسا، إلى الحد من انعكاسات تأخر الأمطار، في انتظار تداركها خلال شهر مارس، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الزراعات الربيعية.

وتم اتخاذ عدة إجراءات في إطار تفعيل هذا البرنامج الاستعجالي ومختلف محاوره، والتي من شأنها طمأنة الفلاحين ومربي الماشية في ظل موسم استثنائي، يتميز بعجز كبير في التساقطات المطرية مقارنة بالسنوات السابقة.

وخصص لهذا البرنامج الاستثنائي غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، منها مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم.

ويتوزع البرنامج، أساسا، على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتعلق الأول منها، الذي تبلغ تكلفته 3 ملايير درهم، بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه.

ويهم الشق الأول من هذا البرنامج توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم.

ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، من خلال العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين، يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، والذي خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 ملايير درهم، والرامي إلى إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.