الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب العثماني بتفعيل المناصفة

في إطار تتبعها للقرارات الصادرة عن مجلس الحكومة كل خميس، المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، و انطلاقا من حرص الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على تفيعل المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 19 و المتعلقة بتفيعل المساواة بين الرجال و النساء عن طريق اعتماد آلية المناصفة في جميع الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية و البيئية،فإن الجمعية تعتبر بأن مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

وتساءل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن مدى التزامه بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور و في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا حيث أن  المادة 4 تنص في مبادئ التعيين على:  تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين..  عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات و المرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.. المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ و المعايير المنصوص عليها في هذه المادة”.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغها، توصل ” جورنال أنفو” بنسخة منه، ” إن النتائج المحصل عليها لغاية اليوم توضح للأسف بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا، و لعل ما يقع في الجامعات المغربية خير دليل على ذلك، حيث أنه من أصل 12 جامعة مغربية لا توجد و لا امرأة واحدة في رآستها بالرغم من الكفاءات العالية المتواجدة لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحهن و احتلن المراتب الأولى خلال عملية الانتقاءات الأخيرة”.

هذا وأعلنت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للرأي العام الوطني تشبتها بإعمال مبدأ المساواة و المناصفة في التعيين للمناصب العليا خاصة في الجامعات نظرا لأهميتها الاقتصادية و الاجتماعية و لكونها تعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب أن تقدم نموذجا تحتذي به جميع القطاعات.