نشطاء بقلعة سراغنة يثورون في وجه السلطات المحلية بسبب استغلال الملك العام الجماعي

دعا العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة قلعة السراغنة، السلطات المحلية إلى “عقلنة” استغلال الملك العام الجماعي، بسبب تزايد احتلاله بطريقة غير قانونية من لدن الباعة، خاصة بمدخل المعلمة التاريخية “المعروفة بالمارشي”

وطالبت الهيئات المدنية السلطات الإقليمية، بتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بمنح رخص الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وذلك بتشديد الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها في المجال.

ويجد المارة عراقيل كبيرة في شوارع القلعة بسبب إحتلال الأرصفة العمومية من طرف الباعة المتجولين، ما يجبرهم على السير في الطرقات الذي ما ينتج عنه حوادث، كما وسبق أن تقدمت عشرات الهيئات المدنية بشكايات متكررة إلى السلطات العمومية للقضاء على هذه الظاهرة.

ولم تعد الفوضى محصورة على انتشار الباعة المتجولين والعربات المدفوعة والدراجات الثلاثية العجلات، بل تتعداها الى المحلات الحرفية التي تمارس عملية إصلاح السيارات والدراجات النارية والإطارات، مما يترتب عن ذلك من ضجيج حاد بسبب ما تخلقه هذه المركبات التي ترتاد المكان من أجل الاصلاح، فضلا عن المقاهي التي يعتمد أصحابها على الإستقواء على القانون في تحد واضح لدورية وزارة الداخلية التي تنص على تحرير الملك العمومي واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة والفراشة .

ناهيك عن تبادل كل أنواع السب والشتم بكلمات نابية ومشاجرات يومية عاينت الجريدة “جورنال أنفو” مشهدا منها، جراء التهافت على الأماكن وعلى بعض الأركان على قارعة الشارع من طرف هولاء التجار.

وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سكوت المسؤولين بأن له علاقة مع الانتخابات، حيث إختار هؤلاء حسب بعض شهادات المتضررين، هذه الفئة من التجار لكونهم يشكلون كتلة انتخابية مهمة على حساب راحة قاطني الحي وعلى حساب رونقه وجماليته.