البيضاء – مجلس الفداء يثير اشكالية ما بعد سن التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة

البيضاء- مجلس الفداء يثيراشكالية ما بعد سن التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة

نظم مجلس مقاطعة الفداء، لقاء تواصليا، يوم الأحد 24 ابريل الماضي، بفضاء محمد عصفور، ندوة حول موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة مابعد سن التمدرس، أية رؤية وأي آفاق”، بمشاركة رئيسي مقاطعتي الفداء والحي المحمدي وأساتذة مختصين في الإعاقة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، انسجاما مع البرنامج التنموي الجديد للمملكة المغربية الرامي الى تقليص الفوارق الاجتماعية والهادف إلى تعزيز ادماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي هذا الصدد، جاءت مساهمة مجلس مقاطعة الفداء، من أجل تشخيص الاكراهات والمعيقات التي يصطدم بها المعاق واسرته من خلال هذه الندوة التي تضمنت 3 محاور:
ـ استراتيجية تدليل عقبات ما بعد سن التمدرس للمعاق.
ـ استراتيجية الادماج والترسانة القانونية.
– استراتيجية التدبيروالحكامة.

وقد تم افتتاح هذه الندوة، بكلمة لمحمد كليوين رئيس مقاطعة الفداء، كشف فيها عن معاناة أسر الاشخاص في وضعية إعاقة، وركز بقوة على إشكالية ما بعد سن التمدرس لكونها تشكل حاجزا نحو ولوج سوق الشغل لدى المعاق وعاملا أساسيا في ارهاق أسرته وإضعاف قوتها معنويا وماديا، مما يعتبربالنسبة للمعاق وعائلته تهميش وإقصاء لا يمكن السكوت عنه.
ولأجل ذلك، دعا رئيس مقاطعة الفداء الحكومة المغربية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للتنسيق معا في اطار البرنامج التنموي الجديد، حيث اعتبر قضية الطفل المعاق بمختلف أشكال الاعاقة سواء حسية، حركية، أوذهنية، المحور الأساسي لكل مشروع تنموي يحمله أي رئيس مقاطعة أو منتخب سياسي.

وأكد كليوين أن تحقيق النتائج والتصورات المرجوة لهذه الفئة من الموارد البشرية مرتبط بوضع اتفاقيات شراكة مع التكوين المهني، للتمكين من ادماجها كفاعل اقتصادي في الحياة العامة، ولكي يستطيع المعاق المبدع من صقل موهبته الإبداعية وابرازها، لاسيما وأن هناك معاقين متميزين في العلوم والرياضة وباقي مجالات أخرى استطاعوا الحصول على جوائز قيمة دولية ووطنية تستحق الاهتمام والتتبع.

ومن جانبه، شدد يوسف الرخيص رئيس مقاطعة الحي المحمدي ورئيس جمعية الامل للمعاق على مسؤولية جهة الدار البيضاء ومجلس المدينة فيما يتعلق بقضية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد أن أوضاع المعاق رهينة بالسياسة العمومية المتجلية في غياب العديد من المرافق الخاصة بالمعاق فضلا عن الولوجيات ووسائل النقل للمعاق، ولم تفته فرصة الاشارة الى وعود وزير الحكومة الحالية اخنوش للاشخاص المعاقين على امل الوفاء بالوعد المتعلق باصدار منح لفائدة المعاق تمكنه من تغطية مصاريف صحية مكلفة .

ووجه أيضا المسؤولية لوزارة الصحة كطرف في تواجد أطفال معاقين، ربط اسبابها بالدرجة الأولى الى غياب التدبير و الحكامة الجيدة على مستوى المستشفيات خاصة ان اقسام الولادات تعرف غياب لتتبع حالة الام والطفل الصحية قبل وبعد الولادة.
وبدوره حاول ان يستحضر أيضا تاريخ السبعينيات وكيف كان لا يمكن التحدث في مواضيع المعاق بينما اليوم أضحت المفارقة كبيرة تلمس من خلال الفصل 34 من الدستورالجديد بعد قطع أشواط من التغييريعرفها موضوع المعاق عبر تاريخ الاصلاح.

اما رؤية التعاون الوطني للوزارة الوصية التابعة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، فقد أفاد احمد محترم مختص في مجال الإعاقة أنه تم خلق مشاريع مدرة للدخل خلال مدة 5 سنوات حيث توصلت العمالة ب400 مشروع على صعيد مقاطعة الفداء وقع الاختيارعلى 40 منها وخصص لكل مشروع مبلغ قيمته 50.000 الف درهم الى حدود 60.000 الف درهم إلا ان هذه المشاريع لم تكن منتجة، وفي نفس الوقت تحتاج الى مقرات و فضاءات لعرض منتوجاتها و تسويقها.

وابرز الدكتور حياري احسان مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين من خلال مشاركته، دورالترسانة القانونية وأهميتها بالنسبة للمعاق معتبرا اياها تحدي للنهوض بأوضاعه، والعصى السحرية لانجاح استراتيجية الادماج، و تذليل العقبات المتمثلة في تعطيل تداريب العمل أوالتوظيف خاصة حين يطالب المعاق باحضار مرافق له ويجد نفسه امام ادماج مع وقف التنفيذ.

وفي هذا الصدد طرحت ارضية للنقاش ليأتي تدخل هند بورماد رئيسة جمعية “الدمج والتأهيل للجميع” ويرفع موضوع الاعاقة الى مستوى آخر حيث اشارت الى القانون 12 الخاص بالأطفال المعاقين واكدت ان تمدرس الأشخاص المعاقين لا يبث للسن بأي صلة، ثم وجهت سؤالها مباشرة لرئيس مقاطعة الفداء كتالي:
هل لديكم برنامج تنموي دامج لهؤلاء الأشخاص وكيف سينفذ؟.
وتابعت هل هناك مشروع مراحيض لاجل هذه الفئة من المجتمع؟
واتضح من خلال نبرتها معاتبة قوية للرئيسين حين قالت: كفى من رفع التوصيات، انتم الان جزء من الحكومة مطالبون كسياسيون بتقديم برامج ومشاريع تنموية لاجل الاشخاص المعاقين، مستدلة بالتجربة الاوربية كنموذج للحماية الاجتماعية  لاجل تطبيقها في المغرب، كما استنكرت لدور المراكز المختصة للأشخاص في وضعية إعاقة لاعتبارها بمثابة اقصاء وتمييز للمعاق ونفت نفيا باثا مواكبتها للتوجهات الملكية السامية.

وفي ختام هذه الندوة رفعت مجموعة من التوصيات والخلاصات، أعلن عنها مجلس الفداء مرفوقة باحصائيات تكشف عن ارقام انتشار الإعاقة بالمغرب يصل معدلها الى 7٪ كما افادت دراسة  المشاركين قي الانشطة الاجتماعية بنسبة  5 .72٪ وبلغت نسبة عدد المشتكون من احتقار الاصدقاء لهم ب 43٪، فضلا عن 84 ٪ يعانون البطالة من العمل، وتبقى نسبة 56 ٪ لا يتمكنون من الولوج الى المدارس اما 67 ٪ لازالو بصفوف الامية يتخبطون.