مصطفى كرين : قانون الخدمة العسكرية شابته ممارسات تمييزية بين المغاربة

مصطفى قسيوي – الرباط

قال الدكتور مصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، إن القانون الجديد المتعلق بالخدمة العسكرية حدثت  في سياق تنزيله أشياء جعلت منه قانونا تمييزيا بشكل واضح وكبير بين مغاربة الداخل ومغاربة العالم .

واعتبر رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية في تصريح لـ ” جورنال أنفو”،  أن جعل الخدمة العسكرية تطوعية واختيارية بالنسبة لمغاربة العالم مع إقرار إجباريتها بالنسبة لمغاربة الداخل ، يطرح مسألة جد مهمة  وهي مسألة الولاء للوطن في علاقتها بين ازدواجية الجنسية من جهة والولوج إلى المسؤولية في المغرب من جهته أخرى .

وأضاف المتحدث، أنه على غرار إعفاء مزدوجي الجنسية من واجب التجنيد لصالح الوطن، يجب كذلك حصر حقهم في الولوج إلى المسؤولية في حدود معينة ، إذ لا يمكن أن يترك الدفاع عن الوطن لمغاربة الداخل، بينما تسند المسؤوليات السامية والكبرى إلى المغاربة مزدوجي الجنسية القادمين من الخارج والمستقوين بجنسياتهم الثانية على مغاربة الداخل ، والأمثلة كثيرة في هذا المجال . على حد تعبيره.

وأضاف الدكتور كرين في ذات التصريح قائلا : ”  ليس من العدل أن يطالب مغاربة العالم من جهتهم بالحق في تقلد المسؤوليات التقريرية ثم يتملصون من واجب خدمة الوطن والدفاع عن حوزته ….شيء ما ليس على ما يرام في هذا الأمر”. مشيرا إلى أن تنزيل قانون الخدمة العسكرية،  ينطوي كذلك على تمييز بين الذكور والإناث في إجبارية الخدمة ، موضحا أنه في الوقت الذي لا يتوقف البعض عن التبجح بأنه يطمح للمناصفة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ذكورا وإناثا ثم يصاب بالبكم حين يطرح قانون فيه الكثير من التمييز وعدم المساواة على أساس الجنس وهو الأمر الذي فيه  شيء من اللاعدالة” .

وختم كرين تصريحه قائلا ” يجب علينا إما العمل على بناء مجتمع تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين الجميع وإما أن نعترف بأن القانون ليس سوى تبريراً للامتيازات والمنافع وتكريساً للتمييز ونتوقف عن التطبيل والتجني على مفاهيم الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية” .