أعضاء جماعة سيدي عيسى بن سليمان بقلعة السراغنة تستنكر الارتجالية والقرارات الانفرادية لرئيس الجماعة

عبر أعضاء جماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، عن استيائهم من الطريقة التي باتت تدبير  بها قضايا الشأن المحلي، من طرف رئيس الجماعة، من التجاوزات القانونية والارتجالية والانفرادية التي يشتغل بها، رفقة بعض أعضاء مكتبه، الذين اعتمدوا سياسة الإقصاء واشتراط التبعية المقيتة مقابل عدم استفادة مقاطعات أعضاء المعارضة من أي مشروع، بعيدا عن تكريس الحوار الهادف والنقاش البناء وتغليب المصلحة العامة.

كما ويستنكر الأعضاء من خلال بيان تقدمو به، استمرار الرئيس في خرق كل المقتضيات القانونية منذ تنصيبه رئيسا بالجماعة المذكورة، وخاصة ما وقع أثناء انعقاد الدورة العادية الأخيرة بتاريخ 06/05/2022، حيث إن الرئيس وفي خرق سافر للقانون التنظيي113.14 والنظام الداخلي للمجلس اللذان يؤكدان على علنية دورات المجلس، حاول جعل الدورة مغلقة أمام العموم الذي حضر لمتابعة أطوارها وفق حضور حضاري دون ارتكاب أية مخالفة تعطي الحق للرئيس في تفعيل المادة 7 من النظام الداخلي، ورغم ذلك كان تصويت المجلس مع بقاء الدورة مفتوحة أمام العموم وهو ما يثبه محضر السلطة المحلية.

كما وإن تعنت الرئيس ومحاولته فرض أوامره ضدا في كل القوانين وقرارات المجلس، أهمها نقل الدورة التي لا زالت منعقدة بحكم القانون إلى ملحق الجماعة بدوار سيدي امحمد التومي، يكون قد سقط في المحضور واستمراره بذلك في التجاوزات مع ما يترتب عنها من تراجعات على كل المستويات الإدارية، الاجتماعية، الاقتصادية والتنموية، حسب ما جاء في البيان.

ويحمل أعضاء المكتب الرئيس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء قراراته الانفرادية والمزاجية، وكذلك من تبعات خرقه الرئيس للقوانين المنظمة لعمل الجماعة ولمقرارات المجلس، أهمها تغيير مكان انعقاد الدورة بشكل انفرادي دون أي سبب يدعو إلى ذلك.

كما تم تحميله وفق البيان المسؤولية في معاناة بعض الدواوير جراء جفاف الأبار الخاصة بالماء الصالح للشرب، ورفضه دعم الجمعيات المكلفة بتسيير هذا القطاع رغم برمجة المجلس لمبلغ 60 مليون سنتيم للماء الصالح للشرب للتخفيف من اثار الجفاف.

وعبر الاعضاء عن رفضهم العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الساكنة، ونهج منطق الإقصاء في اتخاد القرارات من طرف الرئيس، و الذي يكون ضحيته الساكنة التي كانت تعقد آمالا كبيرا على مجلسها، خاصة مقاطعات أعضاء المعارضة.

كما طالبو السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل لفرض الالتزام والامتثال لروح القانون والابتعاد عن الارتجالية والشطط والانفرادية، موجهين الدعوة لكافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكثل من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة وتحقيق التنمية المأمولة.

كما وعبرو عن عزمهم على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع الطرق المشروعة والمساطر القانونية المناسبة، مهددين بتقديم استقالتهم الجماعية في حالة استمرار هذا الوضع الكارثي التي تعانيه جماعة سيدي عيسى بن سليمان على جميع المستويات.