البيضاء- العنف ضد النساء في وضعية إعاقة حول حقوق الحماية وتحديات التطبيق لماذا النساء والعنف؟

نظمت جمعية المتخصصين في التربية الإعاقة الأربعاء المنصرم من الشهر الجاري، بالمدرسة الابتدائية القاضي عياض التابعة لمقاطعة الفداء، دورة تكوينية ذات بعد تحسيسي توعوي لفائدة النساء في وضعية اعاقة، بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع “العنف ضد النساء في وضعية إعاقة تحديات التطبيق واشكالية الحماية”، لتسليط الضوء على العنف واشكاله المختلفة ضد النساء في وضعية اعاقة، وللتذكير بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتذكيركذالك بالقانون الاطارالذي ينظم الأشخاص في وضعية اعاقة.

وفي تصريح للصحافيين أوضح عبد الحكيم الشافعي أستاذ جامعي، ان موضوع العنف المسلط على النساء في وضعية اعاقة، يكتسي الاهمية الراهنة نظرا لعدة اسباب أولها سياق المغرب اليوم المنخرط في مجموعة من المواثيق الدولية من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتي تشمل النساء في جميع الوضعيات فضلاعن التزامه بحقوق النساء في وضعية إعاقة، وقال المتحدث لماذا اليوم موضوع النساء والعنف؟ المتزامن مع الذكرى 17 للتنمية البشرية.

أوضح المصدرذاته ان قضايا النساء هي من اهم القضايا ولها راهنية كبيرة دولية ووطنية خاصة نساء في وضعية إعاقة، راهنية دولية: ترتبط بمكانة النساء عبرالعالم والمجهود الذي تقوم به على المستوى العالمي بدليل ان مجموعة من الحكومات العالمية ودول العالم المتقدمة تقودها نساء بجدارة، ولعل المانيا مع ماما “ميركل” لخيرمثال لذلك وبالتالي فان فكرة المراة كونها عاطفية تبقى دونية و متجاوزة حتى من طرف العلم بل قد تفوق المرأة الرجل في الذكاء العاطفي.
راهنية وطنية: فقضية النساء في وضعية إعاقة تجد مرجعيتها في الدستورالمغربي الذي اكد على تساوي الحقوق بين النساء والرجال ورفع التمييزعن النساء كيفما كان شكله وان كلاهما متساويين في الحقوق.

و اشارمن جهة أخرى في هذا اللقاء التواصلي ان المغرب ملزم بتفعيل الهدف الخامس ما يسمى اجندة 2030 والتي تؤكد ضرورة رفع الحيف والتمييزوالعنف عن النساء وتجدر الإشارة ان هذه الأهداف مترابطة مع بعضها حين نجد الفقر والبطالة عن العمل ترتفع نسبها عند النساء مقارنة بالرجال خاصة نساء في وضعية إعاقة، جميع هذه المؤشرات خطيرة تجعل النموذج التنموي الذي يسعى له المغرب عاجزا.

وركزعبد الحكيم الشافعي في تصريحه كذالك، على تاثيرازمة كورونا في نسب العنف التي عرفت تصاعدا ملحوظا بشتى اشكالها: لفظي، نفسي، مادي، جسدي، وقال ان نسبة التبليغ عن العنف تبقى بقيمة 3 ٪ فقط خاصة مع ظروف الحجر الصحي التي كانت تعيق التبليغ عن العنف بالاضافة الى غياب مراكز الاستماع التي اضطرت الى الاغلاق بتلك الفترة التي عرفت انتهاكات كثيرة.

وقالت حنان رحاب فاعلة سياسية وحقوقية، في كلمة القتها بهذه المناسبة، بعد ان وجهت الشكر لكل من ادعم المركزبحضوره في هذا اليوم الدراسي، ان العديد من اشكال العنف المسلطة على نساء في وضعية إعاقة تكون بعض الأحيان من طرف الأسرنتيجة عدم قدرتها على التكفل، مشددة بذالك على المعاقبة القانونية لمثل هذه الأفعال بما فيها العزلة الاجبارية للمعاق اوربطه، اومده بادوية دون استشارة طبية للتخلص من مضايقاته وتقليص حركته، إضافة الى الاغتصاب والتحرش.

وتجدر الإشارة الى ان هذا اليوم الدراسي حضره عدد من شخصيات حقوقية وسياسية معروفة، ورجال سلطة، ومديرية التعاون الوطني ومجتمع مدني ومستفيدون من المركز واولياء الامور، وكذا صحافيون واعلاميون.

واختتم اللقاء بإعلان محمد كليوين رئيس مقاطعة الفداء عن تأسيس مركز خاص بهذه الفئة من المجتمع يشمل جميع المرافق الرياضية والترفيهية، وخرج الحضوربفكرة أساسية عن النساء في وضعية إعاقة انهن لسن اقل من النساء العاديات، بل ينتمين الى الجنس البشري ويشكلن جزءا منه ومن الطبيعة.