أي دورللمجتمع المدني في اعداد برامج عمل الجماعات الترابية؟ في اطار الديمقراطية التشاركية!!

احتضنت مقاطعة الصخورالسوداء يوم السبت 28 ماي 2022 على الساعة التاسعة صباحا ورشة تشاورية حول موضوع “مشاركة المجتمع المدني في إعداد برامج عمل الجماعات الترابية”، نظمه منتدى المواطنة بتعاون مع مجلس مقاطعة الصخورالسوداء، ومجلس الجهة، وبتنسيق مع مجموعة من الجمعيات الجهوية والمحلية، وبدعم من مؤسسة فردريش نومان، وذالك في اطارالديمقراطية التشاركية.

وتأتي هذه الورشة التشاورية في اطارالالتزام الديمقراطية التمثيلية بالمشاركة المدنية في الحكامة المحلية والجهوية، الهدف منها تعبئة وتاهيل فعاليات وجمعيات المجتمع المدني للمشاركة المدنية في اعداد برامج عمل الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات، سعيا الى تعزيزوتطويرتواصل وتشاورالفاعلين الجمعويين والمنتخبين الجماعيين وتفاعل مقترحاتهم واجتهاداتهم حول شروط ومسؤوليات وآليات:
– تفعيل المرتكزات الدستورية والقانونية لبرامج عمل الجماعات الترابية والتزاماته ومنهجية اعدادها.
– اعمال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المدنية والمواطنة، في تحضيرهذه البرامج وتخطيطها وتنفيذها.
– التزام برامج الجماعات بـــــ:
* ضمان وحماية حقوق ومصالح المواطنين والمواطنات.
* تحقيق التنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
* النهوض بالمرافق والخدمات العمومية.
* الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.
– تمكين المجتمع المدني من المشاركة في مختلف مراحل اعدادها وتنفيذها وتقييمها.
– تجاوبها مع أولويات ومطالب الجمعيات الديمقراطية والتنموية.
ـ دعم هذه البرامج بأدوار وقدرات المجتمع المدني.
ـ الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والتشاورالعمومي والحق في المعلومة في مختلف مراحل اعداد هذه البرامج وتنفيذها وتقييمها.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستوركلمة، إفتتح من خلالها الندوة التشاورية ودعا الى المشاركة في تدبيرالشأن العام للجهات، ثم تطرق لمناقشة محورين اساسين على مائدة مستديرة ضمت عدد مهم من الطلبة الجامعيين و سياسيين ومجتمع مدني واطر جماعات ترابية ومندوبيات وزارية وباحثون واعلاميون وصحافة،
المحور الأول: اطره رئيس منتدى المواطنة مستورعبد العالي والاستاذ الاكاديمي قاسم العومري يخص (المرتكزات والقواعد – الأهداف والالتزامات — المنهجية والاليات)
المحور الثاني: من تاطير فاعلة جمعوية وحقوقية سميشة رياحة ويهم (المرتكزات – الأولويات – الأدوات – الآليات)
إضافة الى مناقشة مجموعة من الإجابيات التي نص عليها دستور2011 والتي اتضح من خلاله مكانة المجتمع المدني داخل المجتمع وربط حريته بمسالة الديمقراطية التشاركية.

كما ابرزعبد العالي مستورالأدوارالتي اكتسبها المجتمع المدني ومدى المسؤولية الموجهة اليه، من خلال المادة 43 والمادة 79 من الدستورالتي تلزمه الوعي التام نحوالدورالمنوط به في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، التي مكنته من
اشراكه في اتخاد القرارات العمومية.

واكد نفس المصدر في تصريح للصحافة ان برامج الجماعات الترابية هي أساسا تهم حقوق المواطنات والمواطنين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بالمجال الترابي للجماعة ولا يمكن لهذه الأخيرة ان تؤكد حسن ارادتها والتزامها مع المواطنين اللذين صوتوا وانتخبوا لصالحها الا بإشراكهم واشراك الجمعيات في برامج العمل خاصة وان هذا التشاور والتشارك للجمعيات والمواطنين ملزم على الجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي، ويضيف ان الوسيلة الانجع لتعبئة المجتمع سعيا في إنجاح التنمية لا يمكن تحقيقه الا باسهام جميع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والسلطات العمومية، والمهنيين والقطاعات الحكومية.

ودعا في نفس السياق ممثل منتدى المواطنة مستورعبد العالي جميع الفاعلين العموميين للالتزام بالتعاون مع الجماعة وتزويدها بالمعطيات الكاملة لاسيما وان المغرب يتوفر على اكبرمكتب دراسات مجانا وهي المندوبية السامية للتخطيط اكبر مكتب دراسات يمكن الاعتماد عليه في البحث عن المعطيات.
وأشاربالمناسبة للمادة 139 من الدستورالتي تقوم على الحوار والتواصل والمساءلة، والتي تؤكد صفة التشاركية، والمساعدة المقدمة من طرف عمال المدينة ومنذوبي الصحة والتعليم ، سعيا الى تاسيس دورالجماعة خاصة وان مؤشرات الجدية في العمل ونتائجه، مرتبطة بما سيقدم من خدمات للجماعات الترابية، قبل اصداربرنامج عمل يمكنهم من تحقيق النجاحات التي هم مطالبون بها.
ولاجل ذالك شدد مستورعلى حرص الفاعلين العموميين في وضع برنامج عمل جيد بمشاركة جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، للتمكن من معالجة ولوجزء من المشاكل القائمة.

كماأوضحت في نفس التوجه ممثلة المعهد العربي لحقوق الانسان في المغرب سميشة رياحة من خلال تصريحها للصحافة ان الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان كفلت مجموعة من الحقوق التي أشاراليها الدستور، من خلال الفصل 19 ومن خلال مجموعة من الفصول والتي تؤكد على أهمية حقوق النساء واهمية كذالك تمتعهم بالمواطنة الكاملة لكن مانراه على مستوى الواقع مع الأسف لازال هناك العمل من اجل تفعيل هذه الحقوق بما فيها المواثيق الدولية لتصبح موجودة ومفعلة على ارض الواقع حيث نجد انه لازال هناك تمييز بل اكثرمن ذالك هناك انتكا

سة في مجموعة من الحقوق بالإضافة الى غياب حماية لمجموعة من الفئات التي تعاني من الانتهاك، ولذالك طالبت سميشة رياحة في تصريحها بفعلية الدستوروبملائمة الاتفاقيات الدولية مع القوانين المحلية.

واختتمت الورشة التشاورية برفع مقترحات أهمها ضرورة التنسيق ثم الواقعية، وظبط التزامات كافة المشاركين، وتحديد اهداف الجماعةمسبقة، وكذا تفعيل آليات التطبيق ثم البحث عن البدائل للمشاريع التي سوف تنجز وضع خريطة الاشتغال لها، وتوجه الحاضرون بالشكرالى منتدى المواطنة على تنظيم وتسييرالورشة التشاورية والتفاعلية التي كللت بالنجاح.