أغلبية المجلس الاقليمي بالسراغنة تقاطع الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يونيو 2022

بعد تداول الرأي العام الإقليمي بقلعة سراغنة مؤخرا وبقوة موضوع عدم حضور أغلبية المجلس الإقليمي لأشغال دورة يونيو العادية 2022، قاطعت أمس الإثنين أغلبية المجلس الإقليمي كذلك الدورة العادية لشهر يونيو 2022 المؤجلة من جلسة 13 إلى جلسة 20 يونيو بسبب، عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى.

وعبرت أغلبية المجلس الإقليمي في بيان لها للمرة الثانية عن أسفها في استمرار
رئيس المجلس الإقليمي في خرقه مقتضيات مواد القانون التنظيمي 112.14، كما تأسفت لعدم تفعيل مقتضيات المواد 65 و 77 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا عدم تفعيل دورية السيد وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل.

وكشفت الأغلبية في بيانها تنويرا للرأي العام، عن بعض ممارسات رئيس المجلس الإقليمي والخروقات التي قام بها، والتي تمثلت في استغلاله للصفقة رقم BP/2021/2 من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس، بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة والذي تشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص، مع تضليله للرأي العام عبر المنابر الإعلامية من خلال مجموعة من التصريحات المضللة.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس رفض التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022، وإلغاءهما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي، كما امتنع عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها، ورفضه عقد دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق سافر للمادة 37 من القانون
التنظيمي.

كما أشار البيان إلى تطاول الرئيس على الاختصاصات المفوضة لنوابه بتفويضات في المهام من خلال توقيعه للوثائق ذات الصلة بها وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول في خرق سافر لمضامين دورية السيد وزير الداخلية.

عدا عن امتناعه عن تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة في الدورات السابقة باستثناء المقررات التي تخدم أجندته السياسية.

وفي الختام تطرق البيان لعرض الرئيس على لجنة المالية اتفاقيات الشراكة التي تتعلق بالدعم المقدم للجمعيات التي تدبر مراكز تصفية الدم، والتي تتضمن اقتراحه المتمثل في خفض دعم المجلس الإقليمي إلى 20 مليون سنتيم، الأمر الذي ترفضه الأغلبية احتراما لهشاشة هذه الفئة.

مطالبين بتدخل العاجل للجهات المعنية، لإيقاف نزيف الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي، واإلحتكام للتشريع المغربي الجاري به العمل من خلال تطبيق المساطر المضمنة بالقانون.

ومن جهته رد رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، على الاتهامات التي وجهتها الأغلبية في تصريح مباشر على الصفحة الرسمية لجريدة “جورنال أنفو” على الفايسبوك، أعطى فيه توضيحات لكل ما نسب إليه.