رشيد لزرق يرصد السيناريوهات المحتلمة لتدبير الجزائر أزمة حراكها الشعبي

جورنال أنفو – الرباط

رصد رشيد لزرق، الباحث والخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، ثلاثة سيناريواهات محتملة لاحتواء الجزائر أزمة حراكها الشعبي، قائلا : ” يعرف النظام الجزائري حاليا اختناقا ويريد ربح الوقت من أجل التوافق حول بديل بوتفليقة أمام الصعوبة في احتواء حراك الشارع، و هذا التوافق عادة مقرون بتقديم شخصية متوافق في شأنها، خاصة من قبل المؤسسة العسكرية، ورفضها للأسماء التي قدمت ترشيحها تضمن مقترح بوتفليقة الذي لم يؤدي المطلوب منه، و المتمثل في تهدئة الشارع الرافض للعهدة الخامسة”.

وأضاف رشيد لزرق في حديثه مع ” جورنال أنفو”: ” إن هذا المقترح يعلن عن الإعداد لعملية الانتقال السلمي وصياغة دستور جديد، وكذلك عدم إكمال عهدة الرئيس الانتخابية، وبالتالي فهم يطالبون بأجل لمدة سنة لمغادرته الرئاسة، أي قبل نهاية سنة 2020، ففي حالة رفض الحراك الشعبي لهذا الأجل واستمراره في الضغط كما تظهر المؤشرات الأولى و عدم ثقة الشارع بالمقترح و التعهدات المقدمة،  فان المؤسسة العسكرية ستتولى المبادرة و مواجهة تحت مبرر المصلحة الوطنية و المؤامرة الخارجية، و لها هنا العديد من الخيارات والسيناريوهات المحتملة دستوريا، التي من شأنها أن تعطي وقتا إضافيا آخر للنظام الجزائري من أجل تدبير الأزمة، والتوافق حول بديل للرئيس الحالي”.

وأردف الخبير في الشؤون البرلمانية قائلا: ”  هناك ثلاثة سيناريوهات دستورية محتملة، سيعتمدها النظام الجزائري لفض الحراك الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد، فالسيناريو الأول، أتوقع من خلاله أن يكون هناك إعلان حالة الحصار بإعمال المادة 91، من خلال قرار لرئيس الجمهورية، إذا ما دعت الضرورة الملحة ذلك، وحالة الطوارئ أو الحصار، تتم لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.

السيناريو الثاني: إعمال حالة الاستثناء من خلال تفعيل المادة 93: حيث يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

وبإعمال حالة الاستثناء هذه، يخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا. كما تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

السيناريو الثالث: أن المادة 94، تنص من جهة أخرى على أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. كما يمكن أن يُخرج الجيش عن طريق تفعيل المادة الـ 102 من الدستور، و إبعاد الرئيس بوتفليقة و إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت مبرر مرض الرئيس”.