المغرب الثامن عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حل المغرب في المركز 99 عالميا والثامن عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره معهد “فريزر” الكندي، بحصوله على 6.55 نقطة في تصنيف السنة الجارية.

ويوزع مؤشر الحرية الاقتصادية البلدان على أربع مستويات، الأول يهم البلدان الأكثر حرية، والثاني يحمل اسم الربع الثاني، فالربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية، وحل المغرب ضمن المستوى الثالث.

ويتضمن مؤشر الحرية الاقتصادية مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف الدول،  كحجم الحكومة، الذي نال فيه المغرب معدل 6.63 نقطة، والنظام القانوني وحقوق الملكية الذي حصل فيه المغرب على معدل 5.73 نقطة، كما حصلت المملكة على معدل 7.31 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بالنظام المالي، ومنحته المؤسسة الكندية معدل 6.22 نقطة في مؤشر حرية التجارة الدولية، ثم معدل 6.84 نقطة بالنسبة إلى الأحكام التنظيمية.

وجاءت دولة البحرين في صدارة قائمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنة الحالية، تليها مملكة الأردن، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثالثة، تتبعها قطر، فالمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، فيما جاء المغرب في المرتبة الثامنة.

وعلى المستوى المغاربي، جاء المغرب في المركز الأول (المركز 99 عالميا)، متبوعا بموريتانيا (المركز 125 عالميا)، وتونس (المركز 128 عالميا)، ثم الجزائر  التي حلت في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا)، وليبيا في الرتبة الخامسة.

ويرتبط مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصدره معهد “فريزر” منذ 1996، بمفهوم الملكية الذاتية، ومدى توفر الحق في الاختيار وتحديد طريقة استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهو معطى متصل بفتح الأسواق وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في الانخراط في المعاملات التجارية.