الجمارك تحاصر تهريب المنتوجات البحرية

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن وضع إجراءات قانونية جديدة تتعلق بمحاصرة تصدير واستيراد المنتوجات البحرية المصطادة بشكل غير قانوني، من وإلى المغرب.

وتأتي الإجراءات الجديدة التي وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.

وسيتم تنفيذ الإجراء المتعلق بضرورة إرفاق المنتوجات البحرية المستوردة بشهادة تثبت صيدها بطريقة قانونية، بعد إخبار السلطات العمومية للدولة المعنية، المخول لها التصديق على الشهادة المذكورة.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بمُوجب دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جاء فيها أنه يتوجب على كل مُنتَج بحري مستورَد إلى المغرب أن يكون مرفوقا بشهادة تؤكد أنه لم يأتِ من الصيد غير القانوني.

وحسب مقتضيات المادة 15 من القانون سالف الذكر، فإنه “يُمنع في المغرب استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.

وفيما يتعلق بإعادة تصدير المنتوجات البحرية التي سبق استيرادها إلى المملكة، فإن إدارة الجمارك شددت على أن أي عملية لإعادة تصدير المنتوجات البحرية التي تقوم بها السفن الأجنبية تستوجب تقديم تصريح مؤسسة التحويل “Déclaration de l’établissement transformation” مصادق عليه من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري.

ولا تصلح الشهادة المذكورة إلا لعملية إعادة تصدير واحدة، ويتعين على المصدّر كذلك أن يدلي بشهادات تثبت قانونية صيد المنتوجات المصدرة.

وتتضمن الشهادة التي يتوجب على مصدري المنتوجات البحرية التي سبق أن تم استيرادها الإدلاء بها مجموعة من المعطيات، تتعلق بتعريف المُنتج البحري ورقم تسجيل السفينة ووزن حمولتها واسم مؤسسة التحويل وعنوانها واسم المصدّر وعنوانه والشهادة الصحية…

وبخصوص تصدير المنتوجات البحرية المصطادة من طرف سُفن صيد تحمل العلم المغربي، نصت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح بتصدير المنتوجات، بعد الإدلاء بشهادة الصيد المسلمة من طرف الجهات المختصة والتي تشهد بشرعية المصيد الذي اصطيدت منه المنتوجات الموجهة للتصدير.

ويُستثنى من هذه العملية تصدير التونة الحمراء، التي يتطلب التصريح بتصديرها الإدلاء ببطاقة إلكترونية مصادق عليها تثبت شرعية مصايد هذا النوع من السمك، وفق ما هو منصوص عليه في المادة الـ16 من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.