المقبلون على الزواج .. دعم مالي مباشر للسكن

أقرت الحكومة المغربية، دعما مباشرا للأسر الراغبة في اقتناء سكن، مؤكدة أن دعم دولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم إعطاء دينامية لقطاع العقار.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية، إن مقاربة المحكومة تقوم على تشجيع الطلب عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في اقتناء سكن، وذلك بهدف إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية.

وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بدعم مباشر سيما للطبقة المتوسطة بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار منطق موجه أكثر نحو الدعم المالي المباشر المستهدف للأسر.

وأبرز لقجع أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا ضمان توظيف ناجع ومخصص لموارد الدولة، إلى جانب إعطاء القطاع زخما مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن الحكومة  تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة الأسرة الحديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

وأفادت مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن المشروع ينص على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة الراغبين في امتلاك السكن ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

وأوضحت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.

وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.

والجدير بالذكر أن النموذج التنموي الجديد أوصى بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على دعم مالي مباشر موجه للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.