إحداث وكالة لتنمية تربية الأحياء المائية

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتربية الأحياء المائية البحرية فيما يهم الثاني إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.

وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس مساء أمس الثلاثاء، تمت المصادقة على مشروع القانون الأول رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.

وفي هذا الصدد|، أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لدى تقديمه للمشروع، أنه مستلهم من الممارسات الدولية الجيدة في المجال، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحكماتية والتدبيرية والتنموية والجهوية والبيئية.

وأضاف بايتاس، أن مشروع القانون يهدف، على الخصوص، إلى تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار خاص وحديث، وضمان الاستقرار القانوني وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في المجال، وكذا التدبير الفعال، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة، فضلا عن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة.

وبعد أن أشار إلى أن صياغة مشروع القانون تمت وفق مقاربة تشاركية، سجل الوزير أنه مكون من ستة أقسام وعشرة أبواب، موزعة على 94 مادة.

أما مشروع القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، يهدف حسب بايتاس إلى تعزيز مهام الوكالة وكفاءاتها، وتنويع الموارد المالية لها بغية تعزيز نجاعة استقلالها المالي، وضمان التدبير الفعال و المعقلن للقطاع.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاختصاصات الجديدة للوكالة جاءت من أجل تعزيز دورها في المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار في هذا المجال، مع تحديد هذا الدور في إعداد المخططات الجهوية لتنمية تربية الأحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها، إلى جانب اقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز وتشجيع وجلب الاستثمار في تربية الأحياء البحرية وتدبير الأموال التي يمكن أن توكل إليها بهذا الخصوص.