بركة: نسبة ملء حقينات السدود لا تتجاوز الربع

أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح نونبر حوالي 4.03 ملايير مكعب، أي ما يعادل 25 % كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35 % سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

وأبرز بركة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض.

وأشار الوزير، إلى أن حجم الواردات بلغ خلال بداية السنة الحالية 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 43 % مقارنة بالمعدل السنوي، و74% كفائض مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أن سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، إذ فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010.

وأكد بركة، أنه على الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب “بصفة مرضية” عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي.

وبخصوص الموارد المائية الجوفية، فقد سجلت وفقا للوزير تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي، مشيرا إلى أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6.85 متر وناقص 3 أمتار.

وبعد التطرق إلى وضعيات مماثلة للجفاف دوليا، أشار بركة إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 98.5 % للبنيات التحتية المنجزة، علما أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 %.

كما مكنت هذه البنية التحية، يضيف الوزير، من سقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا، و137 سدا صغيرا ومتوسطا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر، و16 منشأة لتحويل الماء.

وأضاف الوزير أيضا، أنه تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.335 مليار درهم موزعة على أحواض ملوية (1318 مليون درهم)، وأم الربيع (202 مليون درهم)، وتانسيفت (522 مليون درهم)، وكذا جهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم).

فبخصوص حوض أم الربيع، أشار بركة إلى أنه تم اتخاذ تدابير استباقية تشمل، على الخصوص، الانتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدينة، والتسريع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الشروب، إذ سيتم الشروع في استغلالها أواخر سنة 2022، كما سيتم تأمين مدينة الجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، خلال النصف الأول من 2023.

وعلى مستوى حوض تانسيفت، أكد الوزير أنه تم، على الخصوص، تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزويد بالماء الشروب، ودعم تزويد مدينة مراكش بهذه المادة الحيوية من سد مولاي يوسف، وتأهيل شبكة التوزيع بالمدينة لتلبية احتياجاتها انطلاقا من سد المسيرة، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (16 سدا).

أما بحوض ملوية، فشملت التدابير الاستباقية، على الخصوص، التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة لدعم تزويد مدن العيون الشرقية وتاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش، وكذا الشروع في استغلال مياه محطات الضخ “أولاد ستوت” و”مولاي علي” ابتداء من فبراير 2022 لتزويد الناظور-الدريوش وبركان والسعيدة وراس الماء، بالماء الشروب، فضلا عن برمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (11 سدا).

وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت همت التدابير الاستباقية إنجاز أثقاب استكشافية مكنت من تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، والشروع في استغلال سد حسن الداخل لدعم الماء الشروب لمحور درعة تافيلالت، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (33 سدا).