رغم اتهامها بالنصب والتزوير.. المحكمة التجارية بالبيضاء تُرجح الكفة لصالح شركات كوبية للسيجار ضد شركة وطنية!

فاجأ قاضي الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 21 نونبر، الرأي العام عقب قراره المثير للجدل القاضي بإدانة شركة ” هبانوس” الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيجار المغربي مائة بالمائة بالمملكة، بالمنافسة غير المشروعة، ليُرغمها على تغيير اسمها التجاري الحالي ” هبانوس” موضوع النزاع القضائي منذ سنوات بينها وبين شركتين كوبيتين متهمتين وفق وثائق وأدلة، بالنصب والاحتيال وتزوير محاضر رسمية لانتزاع الاسم التجاري للشركة الوطنية المشار إليها.

ورغم التهم الثقيلة التي ماتزال تلاحق الممثلين القانونيين للشركتين الكوبيتين المذكورتين، بجنح التزوير والنصب والاحتيال، إلا أن قاضي المحكمة التجارية، قلب هذا الملف رأسا على عقب بعد حكمه الذي رجح به الكفة لصالح الشركتين المشار إليهما، تستهدف منذ سنوات نظيرتها الوطنية قصد تجميد نشاطها داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما استجاب له الحكم القضائي الذي لم يكن “مُنصفا” في حكمه، حسب تعبير المسؤول القانوني لشركة “هبانوس” الوطنية.

وعلمت “جورنال أنفو” من مصادر مطلعة، أن الحكم القطعي الصادر ضد شركة “هبانوس”، يوجهها إلى التوقف عن استغلال الاسم التجاري عبر موقعها على الأنترنت، تحت طائلة غرامة بقيمة 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وهي الغرامة ذاتها بالنسبة إلى وجوب التخلي عن الاسم الحالي في السجل التجاري.

وكشفت المصادر ذاتها، عن تقدم دفاع شركة “هبانوس” بطلب لوقف الدعوى في المحكمة التجارية، إلى حين البث في الدعوى العمومية بالمحكمة الزجرية، إلا أن قاضي الاستئناف بتجارية البيضاء لم يأخذ بالطلب، وقضى في الملف بشكل مباشر.

وتواجه الشركتين الكوبيتين، في الدعوى العمومية المرفوعة من قبل شركة “هبانوس” الوطنية، جنح التزوير في محررات تجارية وعرفية، والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات واستعمالها وانتحال صفة ينظمها القانون، وكذا المشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، إضافة إلى النصب والاحتيال.

هذا ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الزجرية بالبيضاء بعد غد الأربعاء، 23 نونبر، في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة “هبانوس” الوطنية، المصنعة والموزعة لمنتوجات السيجار المغربي مائة بالمائة بالمملكة، ضد الشركتين الكوبيتين، والتي لا تمارس أي نشاط بالمغرب كما لا تتوفران على أي مقر أو سجل تجاري خاص بها، حسب ما ورد في تحقيقات صحفية سابقة، لتتم  متابعتها بجنح التزوير والنصب والاحتيال، وفق أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.