إجراءات وزارة الصحة في تسهيل خدمات التأمين الإجباري عن المرض

خصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة بالرباط، لقاء تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم مخرجات الـمشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، ترأس الاجتماع، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في سبيل مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أهمها تلك المندرجة في المحور الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط التحكم الطبي في النفقات لاستدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.

ووفق نغس المصدر، تكمن الخطوة التالية، وفقا للمقتضيات القانونية، بشروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية مع مختلف الجهات الفاعلة من مقدمي العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

في حين تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين ولوج المواطنين عامة إلى العلاجات، والاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصولهم على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة.