كشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، الثلاثاء أمام البرلمان، أن المكتب يعتزم اقتناء أسطول يتكون من 80 إلى 100 قطار من الجيل الجديد في إطار تشبيب وتعزيز المعدات، بكلفة مالية تفوق 9 ملايير درهم.
وضمن عرض قدمه أمام لجنـة البنيـات الأساسيـة والطاقــــة والمعـادن والبيئـة، بحضور وزير النقل واللوجستيك، حول “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا”، أوضح لخليع أن المخطط السككي الجديد، يروم الرفع من عدد المسافرين ليبلغ 100 مليون مسافر في السنة، بعرض يومي يبلغ 400 قطار بوتيرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقائق.
وأعلن لخليع، أن طلب العروض الذي سيطلقه المكتب من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراواح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.
وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.
وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ” حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.
وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.
وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.
والتزم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بتمكين الجهات من الاستفادة من القدرة المتاحة النقل الجهوي عبر التراب الوطني، و تطوير منظومة سككية وطنية حول القطاع السككي بطموح جعل المغرب مركزا للتصدير، ومواكبة تطور الطلب وحاجيات الزبناء والفاعلين الاقتصاديين، متهدا بوضع مخطط تطوير القطاع السككي في انسجام مع توجهات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، و تعزيز تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام.
