أحزاب الأغلبية والمعارضة تثمن القرار الملكي بتحويل رأس السنة الأمازيغية إلى عطلة رسمية

أشادت أحزاب الأغلبية والمعارضة بالقرار الملكي الصادر أمس الأربعاء، بتحويل راس السنة الأمازيغية إلى عطلة رسمية سنوية، مؤدى عنها.

وبهذا الخصوص، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية، عن فخره بقرار الملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الأمازیغیة عطلة وطنیة رسمیة مؤدى عنھا، على غرار فاتح محرم من السنة الھجریة ورأس السنة المیلادیة.

وحسب بلاغ صحفي للحزب، فالقرار الملكي بإقرار السنة الأمازیغیة عیدا وطنیا یعتبر تجسیدا للعنایة الكریمة التي ما فتئ یولیھا الملك للأمازیغیة، باعتبارھا مكونا رئیسیا للھویة المغربیة الأصیلة، والتي انطلق مسار تفعیلھا مع خطاب أجدیر التاریخي یوم 17 أكتوبر 2001.

وثمن الحزب ھذا القرار التاریخي، مؤكدا حرصه من مختلف مواقعه على المساھمة في مسار تنزیل كل الإجراءات المرتبطة بتفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة.، مشددا على أن الأمازیغیة قضیة تھم كل المغاربة باعتبارھا رصیدا وطنیا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، یستوجب انخراط جمیع القوى الحیة، تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن جهتها، اعتبرت أحزاب المعارضة، على رأسها حزب التقدم والاشتراكية، أن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها خطوة ملكية هامة تكتسي رمزية كبيرة.

وعبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريحات للصحافة، عن اعتزازه بالخطوة الملكية الهامة، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم ورأس السنة الميلادية.

وأضاف بنعبد الله، أن الخطوة الملكية هامة وتكتسي رمزية كبيرة، وتأتي في سياق التفاعل الإيجابي لمناصري القضية الأمازيغية من أحزاب المعارضة والتقدم والاشتراكية منهم، وأيضا المنظمات والجمعيات الثقافية والمدنية والحقوقية.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تطلعها إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة، من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.

وأضاف بلاغ للأمانة على إثر قرار الملك محمد السادس، بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، أن الحركة الشعبية، تعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا القرار الملكي التاريخي والحكيم، الذي يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية، المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية، ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.

وإسهاما منها في أجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس، دعت الأمانة إلى اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة، مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة .