جامعة سيدي محمد بن عبد الله في ندوة “ضبط العمران وإعداد التراب الوطني”

نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله (الكلية متعددة التخصصات بتازة، ماستر الجغرافيا والحكامة الترابية، وماستر استراتيجية صنع القرار)، السبت المنصرم 20 ماي 2023 بمدرج الندوات بالكلية متعددة التخصصات، ندوة علمية تنهل بين النظري والتطبيقي في موضوع : “إعداد التراب الوطني وإشكالية ضبط العمران، رؤى أكاديمية ومقاربات عملية”، وتبرز أهمية الندوة من خلال سعي الجامعة المغربية للانفتاح على محيطها، بتحويل فضائها إلى ركح لنقاش وطرح القضايا الوطنية المستشكلة، وفي مقدمتها إشكالية التعمير وإعداد التراب الوطني، المرتبطة أساسا بالتنمية والسلامة والجمالية وسيادة القانون، وهنا تبرز القيمة العلمية للندوة، باعتبارها تشكل مرجعا للباحثين في شأن قضايا التعمير وإعداد التراب الوطني، وما تعيشه البلاد من مشاكل في هذا الخصوص بالنظر الى الزيادة السكانية وانتشار العمران، بل ووصول مشاكل التعمير إلى العالم القروي، فجاءت الندوة لتحمل بين مداخلاتها عددا من الأجوبة وتسوق عددا من الإكراهات وتطرح بدورها عددا من الأسئلة التي على جميع الشركاء في العملية التعميرية التعاون لأجل حلها.
وتبرز أهمية الندوة كذلك من خلال اختلاف وتنوع مشارب و توجهات المشاركين الذين أغنوا فقراتها، تتقدمهم شخصيات من عالم القضاء والقانون، حيث كانت محكمة النقض حاضرة من خلال المستشارين بالغرفة الإدارية بها وهما الأستاذ أنوار شقروني الذي تطرق من خلال مداخلته لموضوع رقابة القضاء الإداري لإجراءات ضبط ومعاينة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وما تمر منه هذه المسطرة من مراحل تنطلق وتخضع لروح القانون، وهو ما زكته مداخلة المستشار حسن المولودي في قراءته في مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بضبط وزجر مخالفات التعمير وما يحفل به هذا القانون من نصوص وشروط وآجال وإجراءات.

إلى ذلك سجلت الندوة حضورا وازنا لجهاز القضاء ممثلا كذلك في القاضي محمد أمعنان العيساوي عضو نادي قضاة المغرب الذي تطرق إلى تجليات إعمال قانوني التعمير والتجزئات في الدعاوى العقارية، ليخلفه زميله في نفس النادي الأستاذ محمد الحداد بموضوع دور النيابة العامة في قضايا التعمير، وقد شارك في الندوة كذلك السيد محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة وهي مؤسسة تعنى بالدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها أمام مختلف المحاكم، بالنظر إلى التكوين القانوني لأطرها، بموضوع حول رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية المتعلقة برخص التعمير، والذي تحدث فيه على ما للإدارة وما للمواطن من حقوق وواجبات، وحتمية اللجوء إلى القضاء في حالة ركون الإدارة إلى الشطط في استعمال سلطتها بإصدار قرارات إدارية غير معللة أو غير وجيهة، أو التغول على المواطن بقرارات تفتقد للسند القانوني، وكان أهل الاختصاص الميداني في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني حاضرين في الندوة من خلال السيد محمد بوجدلي وهو مدير الوكالة الحضرية تازة تاونات والذي تناول دور الوكالة الحضرية في خضم التحولات العمرانية، ليليه في المداخلة المحافظ المساعد بالمحافظة العقارية بالناظور السيد ربيع اليعقوبي الذي تحدث عن إشكالية قسمة وتجزئة العقارات بين النص وإكراهات الواقع، وقد كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاضرة في الندوة من خلال كلمة السيد منير الروي رئيس قسم اليقظة القانونية بذات الوزارة، وتوالت مداخلات باقي المشاركين حيث تعاقب على منبرالندوة أساتذة التعليم العالي بذات الكلية متعددة التخصصات بتازة، وهم الأستاذ عبد الواحد بوبرية في موضوع مجالات التشريع في سياسة التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، والأستاذ وديع الهامل عن موضوع رقمنة رخص التعمير بين متطلبات الفعالية واشكالات الملاءمة، والأستاذ نور الدين بوعمالي في مداخلة تمحورت حول إعداد التراب بالمغرب بين إشكالية التعريف وصعوبة التنزيل، ثم مداخلة الأستاذ محمد الرفيق عن موضوع التعمير العشوائي بمدينة فاس:الإشكال النتائج التدخلات، والأستاذ محمد العربي في موضوع التأصيل التاريخي للتعمير على عهد الحماية : فترة المقيم العام ليوطي نموذجا، وقبل الختام تدخل الدكتور سعيد بعزيز وهو دكتور في القانون ونائب برلماني بموضوع دور التصميم الجهوي لإعداد التراب في التهيئة المجالية بين التشريع والواقع، لتختم الندوة أشغالها بمداخلة لرئيس مصلحة التعمير بجماعة تازة السيد محمد العمراني حول موضوع تدبير جماعة تازة لقطاع التعمير:الواقع والتحديات، وفي نهاية تقدم الأستاذ وديع الهامل منسق الندوة بالشكر والإمتنان لكل الحضور والمشاركين والمتدخلين سواء في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية في الندوة الوطنية العلمية التي عرفت زخما علميا واستحسان على المستوى الأكاديمي و التطبيقي.