ودادية الحمد السكنية تدق ناقوس الخطر وتكشف عن استهداف المشروع السكني ” أبواب البحر”

يبدو أن المشروع السكني ” أبواب البحر” الذي تشرف على بنائه “ودادية الحمد السكنية” بالمنصورية بإقليم بنسليمان، قد أصبح مستهدفا بشكل مباشر من طرف بعض المنخرطين وأشخاص آخرين، بعد أن وقفت الودادية سدا منيعا ضدهم، حيث رفضت الخضوع لابتزازهم، كما هو الحال مع بعض المنخرطين.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب المسير للودادية الى عموم المنخرطات والمنخرطين، في بلاغ، توصل موقع ” جورنال أنفو” بنسخة منه، أنه يجري التخطيط لضرب مشروعهم السكني “أبواب البحر” والدفع إلى إفلاسه من طرف بعض الطامعين في الاستيلاء على المشروع، وأنه يتم توظيف للأسف الشديد قلة من المنخرطين لهذه الغاية، وأن المكتب سيكشف للمنخرطين وجود خطة محكمة لضرب المشروع السكني “أبواب البحر” .
وعدد البلاغ مجموعة من الأدلة تبين بشكل واضح، ان المشروع السكني بالفعل مستهدف، وفي مايلي بعض الأدلة.
/ الاستعانة بالأجانب، ونقصد بالأجانب أناس من جنسية ( أوروبية) يقفون أمام المحاكم متحدثين بلغتهم الأجنبية وملوحين بجنسياتهم الأوربية وزاعمين كذبا أنهم من منخرطي ودادية الحمد للسكن ومتوهمين أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الودادية، علما أن هؤلاء الأجانب ليسوا منخرطين في الودادية ولا علاقة لهم بالمشروع، وأن الاستعانة بهم هي فقط محاولة لاستغلال جنسيتهم ولغتهم قصد الضغط على القضاء المغربي الشريف والمستقل.
2/ الدفع بأولئك الأجانب (أوروبيين) للحديث لوسائل الإعلام عن مشروع أبواب البحر بطريقة سلبية تبينه وكأنه مشروع متلاشي وغير موجود.
3/ تحرك المقاول المحكوم عليه بالنصب والاحتيال في ملفات عديدة ضد الودادية، ذلك الذي غش في أعمال بناء المشروع، واضطر المكتب إلى توقيفه وهدم كل ما شيده من أشغال، وعدم تسليمه ولو درهما واحدا من مالية الودادية، هذا المقاول هو الرأس المفكر لجميع ما يحاك ضد مشروع( أبواب البحر)، حيث رفع دعوى ضد الودادية يريد الحجز على رسمها العقاري وعلى مشروعها، كما رفع شكاية أخرى ضد أعضاء مكتبها، لأنهم اكتشفوا غشه في البناء، ويتزامن ذلك مع عرض الملف على محكمة الاستئناف، حيث فوجئ أعضاء المكتب باستدعائهم مرة أخرى من طرف قاضي التحقيق للتحقيق معهم في شكاية المقاول الذي أخفى على قاضي التحقيق، أن القضاء سبق وحكم عليه وعلى شركته لصالح الودادية.

4/ أن هناك اتفاق وتنسيق وتعاون بين أطراف خارج الودادية وأخرى من داخل الودادية لنسف مشروع (أبواب البحر)، وأنهم فرقوا الأدوار فيما بينهم، وأن أعضاء المكتب وجدوا أنفسهم لوحدهم وسط هذه المؤامرة، من خلال رفع شكاية ضدهم في بنسليمان وشكاية في المحمدية وشكاية في الدارالبيضاء وملف أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وطلب حجز على الودادية، كل هذه الملفات يقول أصحابها أن مشروع (أبواب البحر) مشروع فاشل وأنه لم ينجز أصلا وأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال ويطالبون بتوقيف المشروع ويحاولون الحجزعلى المشروع، وذلك من أجل إفلاسه ليتم بيعه في المزاد العلني، ويشتريه الشخص أو الأشخاص الذين يحركون هؤلاء، وان أعضاء المكتب يسألون المنخرطين والمنخرطات، هل تم بناء،المشروع؟ هل تعرضتم كمنخرطين فيه للنصب والاحتيال؟ هل تسلمتم شققكم وتقومون بتشطيبها؟ هل توقفت الأشغال في المشروع رغم اعتقال أعضاء المكتب ظلما؟ الجواب عندكم أنتم دون غيركم.
5/ إن الاتفاق الذي كان بين أعضاء المكتب بعد خروج الرئيس وأمين المال من الاعتقال مع الكاتب العام والمستشار من جهة وبين المنخرطين من جهة ثانية، عندما تقدم أعضاء المكتب باستقالاتهم، كان الاتفاق هو أن يقف جميع المنخرطين للدفاع عن المشروع وليس عن أعضاء المكتب، لان أعضاء المكتب قادرون على الدفاع عن أنفسهم وبحوزتهم تقرير خبرة حسابية وعقارية بأمر من قاضي التحقيق خلاصتها تحمل براءتهم، لكن عليكم أنتم أيها المنخرطون والمنخرطات التحرك للدفاع عن شققكم وعن مشروعكم ضد هذه التواطؤات الغريبة التي تكاثرت في الآونة الأخيرة ، قلة لا يفوق عددها 18 منخرطا تريد السيطرة على 160 منخرطا، وترفض قرارات الأغلبية، وهي القرارات التي صدر فيها حكم قضائي يقضي بصحتها وشرعيتها (نقصد قرارات الجمع العام)، وتريد هذه القلة الحصول على شققها دون أداء مثل ما أداه باقي المنخرطين، فلا هم أدوا ما عليهم، ولا هم تسلموا أموالهم وانصرفوا، بعدما فشلت مساعي بعضهم في الحصول على ما أرادوا وعلى ما طالبوا به سرا من مبالغ مالية ومن مالية الودادية، وسنكشف على حقيقة التسجيلات الصوتية والمكالمات التي حركها بعضهم لابتزاز الودادية والاستيلاء على أموال المنخرطين وأعضاء المكتب، وقد تم إفراغ تلك المكالمات في محاضر قانونية سنقدمها إلى المحكمة وسننشرها أمامكم لتتأكدوا من حجم المؤامرة التي يدبرونها ضد مشروعكم.