القضاء الأمريكي يدين الممثل داني ماسترسون في ملفات اغتصاب

 

 

 

 

واختار المدعون إعادة محاكمة ماسترسون، ولكن هذه المرة سمح القاضي للمحامين بتقديم أدلة جديدة مُنعت خلال المحاكمة الأولى.

 

 

 

وعلى الرغم من أن الممثل لم يتهم بتخدير ضحاياه ، إلا أن هيئة المحلفين استمعت إلى شهادة تفيد بأن النساء كن تحت تأثير المخدر قبل أن يغتصبهن.

 

 

 

واتهم ماسترسون لأول مرة بالاغتصاب في عام 2017 أثناء ذروة حركة #MeToo. ورد بالقول إنه لم يُتهم ولا أدين بجريمة، وأنه في مُناخ ذلك الوقت “يفترض أنك مذنب من اللحظة التي يتم فيها اتهامك”.

 

 

 

وجاءت الاتهامات بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته إدارة شرطة لوس أنجليس. ولم يوجه المدعون اتهامات في قضيتين أخريين بسبب عدم كفاية الأدلة و التقادم.

 

 

 

وقال المدعون طوال المحاكمة بأن كنيسة السيانتولوجيا ساعدت في التستر على الاعتداءات، وهو ادعاء نفته الكنيسة بشكل قاطع.

 

 

 

وفي وقت الاعتداءات، كان ماسترسون وجميع المتهمين الثلاثة يتبعون كنيسة السيانتولوجيا. وقال عدد من النساء إن الأمر استغرق سنوات للتقدم بشكوى لأن مسؤولي كنيسة السيانتولوجيا منعوهن من إبلاغ الشرطة بالاغتصاب.

 

 

 

وبدلاً من ذلك ، أجبرن على الاعتماد على “نظام العدل الداخلي” للكنيسة، حسبما قال المدعون.

 

 

 

وأخبر مسؤولو كنيسة السيانتولوجيا إحدى الناجيات أنها ستُطرد من الكنيسة ما لم توقع اتفاقية “عدم إفشاء” مقابل حصولها على 400 ألف دولار (320 ألف جنيه إسترليني)، وفقًا للمدعين العامين.

 

 

 

وسمحت القاضية شارلين أولميدو لكلا الجانبين بمناقشة عقيدة وممارسات السيانتولوجيا.

 

 

 

لكن نائب المدعي العام، أرييل أنسون، قال للمحلفين أثناء المحاكمة: “لقد علمت الكنيسة ضحايا المتهم أن” الاغتصاب ليس اغتصابًا، لقد تسببتم بذلك، وفوق كل شيء، لا يُسمح لكم أبدًا بالاستعانة بالقانون”.

 

 

 

وطوال المحاكمة، حاول الدفاع تقويض مصداقية “جين دو” من خلال التركيز على التناقضات في شهادتها ودوافعها المفترضة “للانتقام” منكنيسها السابقة.

 

 

 

وقال محامي دفاع ماسترسون عن الناجين خلال المرافعات الختامية: “إذا كنت تبحث عن دوافع تجعل الناس غير صادقين، فهناك دوافع في كل مكان”.

 

 

 

وعلى الرغم من أن كنيسة السيانتولوجيا لم تكن مدعى عليها في القضية، أرسل محام له صلات بالكنيسة قبل بدء المرافعات الختامية بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب المدعي العام للشكوى من الطريقة التي تُصوَّر بها الكنيسة أثناء إعادة المحاكمة.

 

 

 

وقال الدفاع أيضًا إن الادعاء اعتمد بشكل كبير على شهادة “التخدير” بسبب عدم وجود دليل على استخدام القوّة أو العنف.

 

 

 

وحاول محامو ماسترسون، ولكن دون جدوى، الإيحاء بوجود أخطاء شابت المحاكمة .