البنك الدولي يضيف تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية بالمغرب
جورنال أنفو
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وتوسيع نطاق أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، وذلك إضافة إلى البرنامج الأصلي البالغ تكلفته 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020.
وكان التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود الحكومة المغربية لتخفيف آثار أزمة كورونا بتقديم تحويلات نقدية طارئة، ولكنه اشتمل أيضاً على تدابير لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات المملكة للحماية الاجتماعية.
ومنذ تقديم التمويل الأول، أثَّرت جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ وأزمات مختلفة تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المغربي، مماأعاقت تعافيه بعد الركود الذي شهده في 2020. ومن الممكن أن تُهدِّد هذه الصدمات المتتالية بتقليص ثمار الرخاء المشترك في المغرب، وقد تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف التي كانت قائمة من قبل.
ومن شأن إيجاد نظام تكيفي أفضل توجيهاً للحماية الاجتماعية أن يتيح أداة أفضل عائداً وأقل تكلفةً للتخفيف من آثار هذه الصدمات في جانب العرض. وقد أطلق المغرب برنامج إصلاح شاملاً لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقَّق تقدماً ملموساً في تنفيذها.
ويدعم التمويل الإضافي، تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويدعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي التكيفية في الأمد المتوسط.
وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: “يساند مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا منذ إطلاقه في 2020 بناء الأساس لنظام حديث يتسم بالنجاعة للحماية الاجتماعية.
ويساند هذا التمويل الإضافي تفعيل الأجزاء الرئيسية لاصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، وإفساح الطريق نحو نظام حماية إجتماعية حديث وشامل، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا..”.
وسيساند هذا التمويل الإضافي جانبين رئيسيين لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية: فهو يهدف إلى توسيع المساندة للبرامج الحالية للحكومة المغربية للتحويلات النقدية، وتنفيذ البرنامج الجديد للتأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. ويضيف أيضاً مُكوِّناً لتعزيز نظام المعلومات لبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ومنهم ذوو الإعاقة.
ومن جانبه، قال مهدي الباروني، الخبير الاقتصادي الأول، ورئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي: “بالنظر لأهمية هذه البرامج لرفاهة الأسر وقدرتها على التكيف، فإن الحرص على استمرارية منافع البرنامج، ورقمنة أساليب الدفع، وتعزيز نظام معلومات الإدارة ستكون عوامل أساسية لنجاح التحوُّل نحو النظام الجديد الذي يتوخاه إصلاح الحماية الاجتماعية”.
وسيساعد التمويل الإضافي على تحقيق انتقال سلس من البرامج الحالية للتحويلات النقدية إلى البرنامج الشامل للتعويضات العائلية. علاوةً على ذلك، سيساند التمويل الإضافي تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”- وهو ركيزة رئيسية لحماية الأسر، لاسيما الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من المخاطر الصحية التي قد تتفاقم من جراء آثار تغير المناخ.
وقالت دلال موسى الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي: “سيكون تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري عن المرض “أمو تضامن” عاملاً أساسياً في حماية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من السكان (النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة) والسكان المعزولين (في المناطق الريفية أو النائية) من المخاطر الصحية. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون من الضروري الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها بالفعل لتحديد الهوية والاستهداف لتلك الفئات من السكان.”.
وعلاوةً على ذلك، سيُغطِّي التمويل الإضافي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نظام لتقييم مستوى الإعاقة سيُسهِّل تحديد الهوية والحصول على الخدمات. ويهدف هذا النظام إلى الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب (نحو 2.6 ملايين).