إخلاء سجون المغرب من نزيلات التطرف والإرهاب والإفراج عنهن

ووصل عدد المستفيدين من برنامج “مصالحة”، الذي أطلقته مندوبية السجون قبل ست سنوات من الآن، والموجه لفائدة السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، إلى 279، وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%، هذه الأرقام كشف عنها المندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك، في حفل اختتام الدورة الثانية عشرة من برنامج “مصالحة”، اليوم الجمعة 7 يوليوز 2023.

ويندرج البرنامج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبد كل أشكال التطرف والعنف.

فقد تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج “مصالحة”.

التامك قال في كلمة له خلال هذه المناسبة إنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019 التي خصصت للإناث فقط، استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة 8 من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن.

كما شاركت نزيلتان في الدورة 11 للبرنامج رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، حيث أعلن التامك عن إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن.

وشرح التامك أن برنامج “مصالحة” يتأسس على أبعاد أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة.

وتستهدف هياكل البرنامج كما أوضح التأهيل بشكل يمكن من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، وكذا التأهيل من خلال المساعدة على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة. وقد تكلف بهذا الشق كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

كما يستهدف التأهيل النفسي لاكتساب المعنيين كفاءات معرفية وسلوكية لتحصين ذواتهم، إلى جانب استحضار البعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج.