جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

البصل المغربي مطلوب بالسينغال ووفد سيحل بالرباط لتنسيق عملية التزود

جورنال أنفو - وكالات

حددت وزارة التجارة السنغالية عدة عوامل مسؤولة عن الزيادة الكبيرة في أسعار البصل السوق الوطنية. ومن بين هذه العناصر، فإن أكثرها انتشارًا هو نهاية فترة الإنتاج المحلي وندرة المنتوج على المستوى الدولي.

 

ونجمت هذه الندرة عن توقف تصدير البصل من قبل المغرب، أحد المزودين الرئيسيين للسنغال، منذ فبراير الماضي. ورغم رفع هذا التعليق عن داكار في 11 يوليوز، إلا أن أسعار البصل ما زال مرتفعة، إذ تصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف فرنك أفريقي لكل كيس، حسب المصدر نفسه.

 

وبحسب وكالة الأنباء السنغالية، نقلا عن وكالة تنظيم السوق (ARM)، فإن الوزارة المختصة تعهدت بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول المزودة. الهدف هو زيادة المعروض من البصل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل استعادة الأسعار الطبيعية لهذا المنتج وتحسين القوة الشرائية للمستهلكين. وفي الأسبوع الماضي، تسلمت السنغال 2400 طن من البصل، من إجمالي 10.000 طن متوقع تسليمها في الأسبوع التالي.

 

ويضيف المصدر نفسه، أن هذه الكميات ستتعزز بالواردات من المغرب، الذي رفع مؤقتًا الحظر المفروض على تصدير البصل إلى السنغال.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيزور وفد مكون من ممثلين عن وزارة التجارة والمستوردين السنغاليين الرباط مطلع الأسبوع المقبل.

 

الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة إنشاء قناة إمداد البصل لدكار مع السلطات المغربية. ويشير المصدر نفسه إلى أن ارتفاع أسعار البصل في السوق السنغالية يُعزى أيضًا، إلى ارتفاع تكلفة الشراء من بعض البلدان المزوددة. في الواقع، يبلغ سعر الكيس الذي يزن 25 كيلوغراما حوالي 20 أورو، أو أكثر من 13000 فرنك أفريقي، دون احتساب رسوم الشحن والتأمين والجمارك.

 

وجدير بالذكر أن الحكومة قررت في فبراير الماضي تعليق تصدير بعض المواد الغذائية إلى البلدان الأفريقية، سيما البصل والبطاطس، عبر معبر “الكركرات” الحدودي.

وقد تم اتخاذ هذا القرار لصالح السوق الوطنية استجابة لارتفاع الأسعار في ذلك الوقت، ما أثار استياء المهنيين في القطاع. وكان محمد صديقي وزير الزراعة قد أشار في تصريح صحافي سابق، “إلى أن وزارته توصلت إلى اتفاق قوي مع المهنيين، فيما يتعلق بالصادرات للخارج”.

وأكد الوزير حينها، “نراقب عمليات الإنتاج والتسويق بشكل يومين من أجل الحفاظ على التوازن بين الصادرات والسوق المحلي”.

وبناءً على طلب من الحكومة السنغالية، أعفت الرباط السنغال أيضًا من حظر التصدير الشهر الماضي، وهو ما يستدعي تعميق الملاحظة حول المغرب والدور الحيوي الكبير الذي أصبح يلعبه، كمزود رئيسي للبصل للعديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك السنغال وموريتانيا ومالي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.