ملف تذاكر المونديال ما زال مفتوحا.. الفرقة الوطنية تستمع إلى مسؤولين بجامعة الكرة وبعض الأندية

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مسؤولين بجامعة كرة القدم وبعض الأندية على خلفية شبهات فساد تذاكر المونديال. وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أتمنى أن يتم تسريع الأبحاث القضائية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا، وانتشرت رائحتها خارج الحدود”.

وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بعد المداولة، أخيرا، محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في حالة اعتقال، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، في ملف ما يعرف بفضيحة تذاكر مونديال قطر. وقضت المحكمة ذاتها، في حق الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينته، إن “الجميع يتذكر كيف أن أشخاصا برلمانيين، وما يسمى بالمؤثرين، وبعض الصحفيين، وغيرهم، حصلوا على تذاكر المونديال واستفادوا من الريع والمال العام دون أن يقدموا أي شيء يذكر لكرة القدم، كما حصلت عملية بيع وشراء ومضاربة في السوق السوداء، ووصل ثمن التذكرة الى 15000 درهم. واستغل بعض الأشخاص الذين ينتظر منهم الحرص على إظهار صورة إيجابية عن المغرب الحدث، من أجل جمع الأموال وخدمة المصالح الشخصية”.

واعتبر الغلوسي ملف تذاكر المونديال ي فضيحة نغصت على المغاربة فرحتهم بتألق وشموخ أسود الأطلس، ووضعت صورة المغرب على المحك، موضحا أنه تم رفع شعارات في قطر تشير بأصابع الاتهام الى مسؤولين بجامعة الكرة، وتفرج العالم على ذلك المنظر، الذي وصفه بـ”البئيس”، حسب تعبيره.

وتابع المفاعل الجمعوي قائلا، إن “هذا الواقع يقتضي الحزم في محاسبة المسؤولين مهما كانت مواقعهم عن هذه الفضيحة، التي وضعتنا في وضع لا نحسد عليه، لذلك لا يجب أن تمر دون عقاب حتى لا يتكرر ما جرى، ومن أجل التصدي للفساد والريع في المجال الرياضي”.