الوزير أوجار يستعرض الإصلاحات الدستورية والسياسية للمملكة بهنغاريا
جورنال أنفو – بشرى بلعابد
شارك وزير العدل محمد أوجار في فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي و دول الجوار بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الخميس 20 يونيو، و الذي عرف مشاركة وزارء العدل من عدد من الدول سواء من أوروبا أو خارجها.
و تميز الملتقى الهام بمناقشة مجموعة من المواضيع و الإشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي و سبل تطويره و دعمه في كافة المجالات المرتبطة به.
كما تميز المؤتمر بالكلمة التي ألقاها وزير العدل محمد أوجار، والتي قدم فيها عرضا شاملا حول الإصلاحات السياسية و الدستورية و الحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، و التي توجت بصدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة، حيث ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
و استعرض الوزير مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي، إضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول و لاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين و مراجعة قوانين أخرى كقانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و التنظيم القضائي، مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية و تقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة و الفعالية، ملفتا إلى أن المغرب بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت الدولة العربية و الإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة وأن التقرير الأخير الذي أصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن و لأول مرة مؤشرات و أرقام عن منظومة العدالة بالمغرب إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الاعضاء في اللجنة المذكورة.
وأكد الوزير أوجار على الرغبة الأكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى متعددة و متنوعة.
هذا وتوج هذا المؤتمر بالتوقيع على إعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي و الذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي و المتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات و تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها .
و تجدر الإشارة أنه موازاة مع ذلك تم عقد ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد رفيع المستوى مكون من السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و السيد محمد الناصر المفتش العام للوزارة و السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير و السيد كمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست.