جورنال أنفو
جريدة رقمية مغربية متجددة على مدار الساعة

اتحاد العمل النسائي يدق ناقوس خطر استفحال العنف ضد النساء

 

جورنال أنفو – عبد الله بنهري

 

أطلق اتحاد العمل النسائي حملة بعنوان “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء”، محذرا من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع المدني المغربي.

ونبّه اتحاد العمل النسائي في بلاغ صادر عنه، توصلت جريدة ” جورنال أنفو” بنسخة منه، إلى خطورة استفحال العنف ضدّ النساء، في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.

في حين رصدت الهيئة الحقوقية التي تعنى بقضايا النساء، في البلاغ ذاته، أن أغلبية النساء والفتيات يتعرضن للعنف، منطرف الأهل أو الزوج أو المارة في الشارع، لكن لا يقدمن نهائيا شكاياتهن، بسبب عدم وصول جريمة العنف إلى درجة كبيرة من الخطورة، أو خوفا مما يعتقدنه “عارا”، أومن المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، موردة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية.

وتبعا لذلك، حمل اتحاد العمل النسائي الدولة، في البلاغ نفسه، مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، لكونها “الجهة المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها”، ثم الحكومة، بوصفها “المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن”، ولوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة “عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء”.

كما حملت الهيئة نفسها، في البلاغ ذاته، المؤسسة التشريعية مسؤولية هذا الواقع، باعتبارها “مسؤولة على إعداد مقترحات قوانين للقضاء على العنف، وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك، ومراقبة عمل الحكومة في هذا الباب”، إضافة للقضاء لأنه “مسؤول عن توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكامّ”.

وأكد ا اتحاد العمل النسائي، في البلاغ نفسه، أنه ما زال ينتظر القانون الشامل للقضاء على العنف للخروج إلى حيز التنفيذ، والذي تنتظره النساء طويلا “جاء مبتورا، وما هو إلا تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي”.

تعليقات
تحميل...