أبو حفص يثير الجدل مجددا بتدخله في قضية الإرث
بشرى بلعابد
شن الباحث في الدراسات الإسلامية الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، هجومه مجددا على نظام الإرث عن طريق التعصيب، متهما إياه بالظلم والحيف الممارس في حق المرأة.
وأوضح أبو حفص من خلال تدوينة نشرها قبل قليل على حسابه بالفايسبوك قائلا : ” التعصيب الذي نطالب بإلغائه، صورته وفاة الميت تاركا خلفه بنتا أو عددا من البنات دون وجود ذكر معهن، فيأتي أي قريب من جهة الأب دون الأم ولو كان بعيدا كعم أو ابن عم أو ابن ابن عم ولو نزل، فيقاسم البنت أو البنات تركة والدهن، مع أنه لم تكن له أي رابطة بهن سوى تلك القرابة النسبية، لم ينفق عليهن يوما ولا تحمل من أجلهن درهما، ولا شارك في تكوين تلك الثروة ولا حضر جمعها، ليكون له هذا كل هذا النصيب من التركة.. التعصيب الذي نريد إلغائه هو الذي يعطي لأخت الميت نصف التركة حال موته عن بنت واحدة، وثلثها حالة موته عن بنتين فأكثر، مع أن تلك الأخت قد أسست أسرتها المستقلة، وانفصلت معيشيا وحياتيا عن ذلك الميت، ولم تكن لها أي مساهمة في تكوين أسرته”.
واعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي، وهو أحد الموقعين على عريضة “100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي”، أن حالات التعصيب التي يقع فيها على المرأة في ظلم بين لا يمكن الاستمرار في قبوله ولا التبرير له باجتهادات قديمة تغيرت كل السياقات المحيطة بها تغيرا جذريا وكبيرا”.
وأضاف الشيخ أبو حفص، أن الشريعة ” ليست نصوصا تفصيلية ولا جزئية، وأن الشريعة هي العدل”. موضحا أن من يقف أمام تحقيق العدل بين الناس، ويمنع تطور القوانين بما يتناسب مع دوام هذه القيمة واستمرارها، هو من يعادي الشريعة ويعرضها للتهمة، وليس المدافعون عن حقوق النساء من شرفاء هذا الوطن. حسب تعبيره.
يشار إلى أن محمد عبد الوهاب رفيقي البالغ 43 عاما شيخ سلفي سابق، حكم عليه بالسجن 30 سنة لإدانته بالضلوع في هجمات الدار البيضاء عام 2003، والتي أسفرت عن 45 قتيلا. لكنه أجرى في سجنه مراجعات فكرية شاملة، لتتحول مواقفه إلى أفكار متحررة معاصرة بعيدة عن العنف ، ما جعل السلطات تصدر عفوها عنه لاحقا وبالضبط سنة 2012. وهو اليوم ضمن مجموعة من الكتاب والصحافيين والفنانين الذين دعوا الى إعادة النظر في أحكام الميراث.
ويرى الشيخ السلفي سابقا محمد عبد الوهاب رفيقي، أن آيات الميراث في القرآن جاءت في بنية اجتماعية كان فيها الرجل العنصر الفاعل، وأن التغيرات التي طرأت على دور المرأة والرجل في المجتمعات المعاصرة “تلزمنا بأن نعيد النظر في هذه المنظومة”.