نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الأربعاء بمقر عمالة آسفي، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة مجموعة من النزيلات والنزلاء السابقين بإقليمي آسفي واليوسفية، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
واستفاد من هذه العملية، التي تأتي في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بكل من عمالتي آسفي واليوسفية، ضمن برنامج المبادرة الوطنية الخاص بمحاربة الهشاشة، 22 مستفيدا من بينهم مستفيدة واحدة بكلفة مالية تقدر ب735 ألف درهم.
وهمت هذه المبادرة، التي جرت بحضور، على الخصوص، عامل إقليم آسفي السيد محمد فطاح، وممثل عمالة إقليم اليوسفية، مشاريع متنوعة توزعت بين مجالات الخدمات والمطعمة والفلاحة والمهن الحرفية.
وأكد المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بآسفي التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الصمد السملالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تأتي في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفئة السجناء السابقين.
وأبرز أن المشاريع المدرة للدخل تستجيب لمؤهلات المستفيدين وطبيعة الورشات التكوينية التي تلقوها بمركز المصاحبة واعادة الإدماج بأسفي بتأطير من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من جهة أولى، وكذا لحاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو- اقتصادية للمنطقة.
وأضاف أن توزيع هذه المعدات والتجهيزات، يندرج في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين برسم موسم 2024 2025، الذي تسهر على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تفعيلا للاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو – مهني لهذه الفئة الهشة من المواطنين، التي تقودها المؤسسة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد امتدادا للبرامج التأهيلية والإدماجية التي تسهر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على تفعيلها بمعية شركائها، وتهم التكوين المهني والصحة والتعليم وبرامج المصاحبة الاجتماعية والصحية والإدارية والمهنية وفق مشروع الحياة الفردي الذي تسهر على إعداده المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة مع كل مستفيد على حدة ضمانا لإعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، ومحاربة العود إلى الجريمة.