تنسيقية المتقاعدين والمزاولين ضحايا النظام الأساسي لسنة 2023 لقاء تواصليا

نظمت تنسيقية المتقاعدين والمزاولين ضحايا النظام الأساسي لسنة 2023 لقاء تواصليا : 18 نونبر بفضاء بن تومرت في الرباط، وقد كان هذا اللقاء تحت شعار : ” جميع من أجل . التنسيق والتنظيم لانتزاع حقنا المشروع في الترقية لخارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011.

وقد تداول الحاضرون في موضوع مذكرة مطلبية حول تعديل المادتين 86 و 87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من أجل رفعها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة إلى الهيئات النقابية التعليمية الممثلة في الحوار القطاعي

وتضمنت المذكرة وفق بلاغ صادر بهذه المناسبة، طلب إصدار مرسوم تعديلي للمادتين 86 و 87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، قصد تصحيح الخلل القانوني المتعلق بتحديد تاريخ الاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم). وضمان انسجام النظام الأساسي مع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011

وجاء في  البلاغ أيضا، أن الاساتذة المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011، سواء من الفئة المتقاعدة أو المزاولة لمهامها حالياً، تقدمو بهذه المذكرة من أجل تصحيح وضع قانوني وحقوقي غير منصف لالاف نساء ورجال التعليم.

وفي الجانب القانوني نصت المادتان 86 و 87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على تحديد تاريخ وشروط خاصة للاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم).

هذا التحديد يعتبر تجاوزاً للاختصاص ومخالفة صريحة للمادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية التي تحدد شروط الترقية وفق معايير عامة موحدة لجميع موظفي الدولة.

كما أن الصياغة المذكورة تناقض روح ومقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أقر مبدأ تعميم الدرجة الجديدة على جميع فئات هيئة التدريس دون تمييز أو تقييد زمني

كما وإدراج تاريخ محدد داخل النظام الأساسي هو عيب في الصياغة القانونية، لأن النظام الأساسي يجب أن ينص على الإطار العام فقط، بينما تترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة العامة أو المراسيم التطبيقية.

وفي الجانب الاجتماعي والإنصافي، أشار البلاغ أن الصياغة الحالية أدت إلى إقصاء عدد كبير من الأساتذة الذين كانوا يستحقون الترقية إلى خارج السلم قبل أو بعد تاريخ محدد رغم توفرهم على الشروط النظامية.

هذا الإقصاء أحدث إحباطاً واسعاً في صفوف المتقاعدين والمزاولين على حد سواء، وخلق إحساساً بالتمييز وعدم المساواة داخل نفس الهيئة المهنية.

كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله السادس والستين.

ومن المطالب الأساسية وفق ذات البلاغ، إصدار مرسوم تعديلي للمادتين 86 و 87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ينص على حذف أي إشارة إلى تاريخ أو شرط زمني للاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم) – والتنصيص فقط على مبدأ إدراج الدرجة الجديدة ضمن المسار المهني للفئات المعنية كما نص على ذلك اتفاق 2011

الإحالة في ما يخص شروط الترقية على المقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية.

وتفعيل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 تنفيذاً لالتزام حكومي قائم، مع ضمان مبدأ المفعول الرجعي لفائدة -من خرموا من حقهم في الترقية قبل بلوغ سن التقاعد.

وختاما، طلبت التنسيقية فتح حوار قطاعي خاص لتدارس كل الحالات المتضررة من الإقصاء من خارج السلم، سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين قصد ایجاد حل منصف وشامل