حزب الوسط الاجتماعي يؤكد رفضه لمنطق “انتخابات المال” ويشدد على دوره التأطيري والاقتراحي

أكد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، الأستاذ لحسن مديح، أن انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يُعد محطة تنظيمية وسياسية محورية، مبرزاً أن الحزب يحرص على احترام استحقاقاته الداخلية، ويعتبر المجلس الوطني فضاءً مؤسساتياً للنقاش الجماعي وتبادل الآراء وصياغة التصورات، ولاسيما تلك المرتبطة بتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

وأوضح مديح، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 20 دجنبر 2025، تحت شعار “تحقيق الوحدة الترابية عبر الدبلوماسية الملكية”، أن مختلف الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس سيتم تجميعها وتحويلها إلى ممارسات سياسية عملية، مشدداً على أن المجلس الوطني سيساهم في رسم التوجهات العامة والاختيارات السياسية للحزب خلال السنة المقبلة، التي ستتزامن مع الانتخابات التشريعية.

 

ودعا الأمين العام مسؤولي الحزب على مستوى الجهات والأقاليم إلى تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم بخصوص الاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي جمعته بوزارة الداخلية أفضت إلى التأكيد على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة لمحاربة الفساد وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهو ما تعكسه، حسب تعبيره، الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت منتخبين متورطين في قضايا فساد، إضافة إلى وضع آليات قانونية تحول دون ترشيح من ثبت تورطهم في إفساد العملية الانتخابية.

 

حرص رسمي على تجديد تدبير الاستحقاقات الانتخابية، وشدد المتحدث على أن هناك توجهاً رسمياً واضحاً لإحداث نقلة نوعية في تدبير الانتخابات، مؤكداً أن حزب الوسط الاجتماعي لا يقوم على منطق انتخابي ضيق، ولا يُبنى على السعي إلى المناصب، بل هو حزب سياسي نوعي، بخلاف أحزاب أخرى وصفها بأنها تعيش على ريع السياسة.

 

وأضاف أن استقرار الحزب يعود إلى كون مناضليه لا تحركهم مطامع شخصية، منتقداً بشدة الممارسات التي تطبع بعض الاستحقاقات الانتخابية، حيث يتم، بحسب تعبيره، ضخ أموال طائلة بطرق غير مشروعة، في ما سماه بانتخابات المال وشراء الذمم ونهب المال العام.

 

وأكد الأستاذ مديح أن حزب الوسط الاجتماعي يعتز بدوره الاقتراحي، من خلال تقديم رؤى وتصورات للدولة من أجل تنزيلها في المجتمع، وليس فقط عبر العمل الانتخابي، مبرزاً أن الحزب يضطلع بدور أساسي في التأطير السياسي وتمكين المواطنين من التعبير والمشاركة، في وقت فقدت فيه عدة أحزاب هذا الدور بسبب انحصارها في منطق الانتخابات.

 

إشادة بدور المرأة داخل الحزب

وبهذه المناسبة، نوه الأمين العام بالحضور القوي والمتميز للنساء داخل هياكل الحزب، معتبراً إياهن ركائز أساسية في العمل الحزبي، ومؤكداً اعتماد الحزب عليهن في تعزيز إشعاعه والتعريف بمواقفه في مختلف القضايا.

 

وفي ما يخص قضية الوحدة الترابية، اعتبر مديح أن شعار الدورة يعكس راهنية الملف وأهميته، مستحضراً السياق الدولي المعقد الذي سبق سنة 1975، حين كانت قضية الصحراء مهددة بالتحول إلى نزاع دولي في ظل الاستقطاب بين المعسكرين الشرقي والغربي، مشيراً إلى أن المغرب كان يمثل آنذاك العالم الحر، في وقت عارضت فيه بعض الأنظمة العربية وحدة المغرب الترابية بدوافع سياسية وإيديولوجية.

 

وأوضح أن الملك الراحل الحسن الثاني تحمل مسؤولية تاريخية في تدبير ملف الصحراء، ونجح في تطويق الخصوم واستيعاب عدد من الأطراف، من بينها ليبيا في مرحلة معينة، ما ساهم في إضعاف جبهة البوليساريو سياسياً، مبرزاً أن المفاوضات اليوم تُجرى فوق التراب الوطني.

 

وأضاف أن عهد الملك محمد السادس شكّل منعطفاً نوعياً في تدبير الملف، من خلال إشراك الأحزاب والقوى الوطنية في بلورة الحل، مستحضراً مشاركة حزب الوسط الاجتماعي سنة 2007 في المشاورات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي، سواء عبر المذكرة التي تم إعدادها آنذاك أو من خلال تمثيل الحزب في اللقاءات مع المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس.

 

وأشار مديح إلى أن المغرب دخل منذ سنة 2015 مرحلة حاسمة، تميزت بإطلاق مشاريع تنموية كبرى بالأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن الاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي، ثم الموقفان الإسباني والفرنسي، شكّلت منعطفاً حاسماً في مسار القضية، معتبراً أن الأخطاء الدبلوماسية للجزائر ساهمت في عزل موقفها على الصعيد الدولي، وأن النزاع لم يعد يُطرح اليوم بالمنطق نفسه الذي كان سائداً في السابق.

 

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن المجلس الوطني يشكل مناسبة لتثمين المكتسبات التي تحققت في ملف الوحدة الترابية، في ظل استعداد المغرب لخوض مفاوضات دقيقة، مشدداً على أن الحزب، رغم محدودية إمكانياته، قدّم تصورات واضحة بشأن الثوابت الوطنية غير القابلة للتنازل في إطار السيادة الوطنية.

 

ياسمينة الساجدي: المرأة المغربية فاعل أساسي في الحياة العامة وشريك محوري في الدفاع عن القضايا الوطنية

 

 

أكدت السيدة ياسمينة الساجدي، رئيسة منظمة المرأة الوسطية، أن المرأة المغربية أثبتت حضورها القوي والفاعل في مختلف مناحي الحياة، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، مشددة على أن هذا الحضور لم يعد رمزياً، بل أصبح مساهماً فعلياً في صناعة القرار والمشاركة في تدبير الشأن العام.

 

وأوضحت الساجدي، في كلمة ألقتها باسم منظمة المرأة الوسطية، أن المرأة المغربية تلعب أدواراً محورية في الحياة السياسية، من خلال انخراطها في التأطير السياسي وتنظيم اللقاءات والندوات والأنشطة المرتبطة بالقضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، إلى جانب مساهمتها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وتشجيعهم على الانخراط الواعي والمسؤول في تدبير الشأن العام على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

 

وأضافت القيادية النسائية أن منظمة المرأة الوسطية تضطلع بدور فاعل في مجال الدبلوماسية الموازية، خاصة على المستوى الدولي، حيث تعمل على التعريف بعدالة القضايا الوطنية والدفاع عنها داخل مختلف الفضاءات، مؤكدة أن المرأة المغربية باتت صوتاً مؤثراً في المرافعة عن مصالح الوطن وقضاياه المصيرية.

 

وفي هذا السياق، أبرزت المتحدثة أن المرأة المغربية برهنت على كفاءتها وقدرتها على العطاء في مجالات متعددة، من السياسة والعمل الجمعوي إلى التنمية المحلية والمبادرات الاجتماعية، فضلاً عن دورها المتقدم في الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي تحظى بإجماع وطني واسع، معتبرة أن هذا الانخراط يعكس مستوى الوعي والمسؤولية التي تتحلى بها المرأة المغربية.

 

وأكدت الساجدي التزام منظمة المرأة الوسطية بمواصلة العمل والانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوحدة الترابية للمملكة، وتقوية الجبهة الداخلية، والمساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية التشاركية.

 

وفي ختام كلمتها، دعت رئيسة منظمة المرأة الوسطية النساء المغربيات إلى الانخراط المكثف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء عبر التصويت أو الترشح، معتبرة أن المشاركة السياسية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي وتقوية المؤسسات المنتخبة.

 

وشددت على أن المرأة تشكل فاعلاً محورياً في تدبير الشأن العام، وصوتاً مسؤولاً في الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، بما يعكس عمق وعيها بدورها الوطني وانخراطها العملي في خدمة الوطن.

 

وفي نهاية أشغال هذه الدورة العادية، تناول الأمين العام للحزب الكلمة من جديد، وبعد أن وجه تحية شكر لكل المشاركين، ضرب لهم موعدا لتنظيم الدورة المقبلة للمجلس الوطني، بشكل استثنائي في مدينة الداخلة في منتصف السنة المقبلة لمواصلة النقاش حول موضوع الاستحقاقات التشريعية المقبلة، داعيا جميع مناضلي الحزب إلى تكثيف الاجتماعات والتشاور فيما يخص تدبير موضوع هذه الانتخابات المقبلة.