المحامون يواصلون إضرابهم الوطني للأسبوع الثالث على التوالي

دخل محامي ومحاميات المغرب أسبوعهم الثالت على التوالي في إضرابهم الوطني، حيث امتنعوا عن تقديم الخدمات المهنية وذلك رفضا لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، الذي أعدته وزارة العدل، وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنّها “مُقلقة وتمسّ جوهر المهنة واستقلاليتها”.

وقد بدأت هيئات المحامين بالمغرب احتجاجها منذ 26 يناير الماضي، سعيا منها لإرجاع مشروع القانون لمزيد من النقاش في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، معبرة عن رفضها المطلق للمقاربة غير الموضوعية في إعداد المشروع، باعتبار أن هناك تهربا من تشريح أسباب أعطاب العدالة بالمغرب ومحاولة تمرير مغالطات تمس مهنة المحاماة ومنتسبيها.

وكان المحامون في المغرب قد صعدو حراكهم الاحتجاجي ضد وزارة العدل بالإعلان عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية من دون تحديد سقف زمني، وسط اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”الإجهاز على استقلالية الدفاع” و”التنصل من مخرجات الحوار”.

وانعكس حراك المحامين سلباً على محاكم البلاد خلال الأسابيع الماضية، التي عرفت شلل في خدماتها وتأخير ملفات عديدة معروضة أمام القضاء، في حين لم يتمكن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاوى قضائية.