من السياسات الترابية إلى الفعل الجمعوي.. مائدة الرباط توسع دوائر التفكير في التطوع والتضامن

نجحت المائدة المستديرة التي نظمها مركز “تناظر للدراسات والأبحاث” في فتح نقاش متعدد الزوايا حول التطوع والتضامن والالتقائية بين السياسات العمومية، بفضل تنوع المشاركين وخصوبة المقاربات التي حضرت فيها، ووضوح الرؤية التي أطرت أشغالها منذ الجلسة الافتتاحية.

وقد ظهر هذا المنحى في الكلمة التي قدم بها الدكتور فؤاد مسرة اللقاء، حيث وضع الموضوع داخل أفق يربط البحث بالنقاش العمومي، ويجعل من السؤال الاجتماعي موضوعا للتفكير الجماعي والاقتراح العملي. وبهذا التأطير، اكتسبت المائدة المستديرة معناها بوصفها فضاء يلتقي فيه البعد القيمي بالبعد المؤسسي، وتلتقي فيه المبادرة المجتمعية بضرورات التنظيم العمومي. كما أسهمت الأستاذة مريم بوتوراوت، الفاعلة الجمعوية، في تسيير أشغال اللقاء بما وفر انسيابية واضحة في إدارة المداخلات، وحسن توزيع للكلمة، ومناخا ساعد على إبراز تعدد المقاربات داخل موضوع واحد يمس التماسك الاجتماعي والتنمية والعمل العمومي.

ومن بين المداخلات التي أعطت للنقاش بعدا ترابيا واضحا، برزت مساهمة الدكتورة رقية أشمال التي تناولت التطوع والتضامن في السياسات الترابية من زاوية الأسس وآفاق التطوير، معتبرة أن هذين البعدين يشكلان رأسمالا لاماديا يعزز السياسات الترابية، وأن المجال المحلي يمثل الوعاء الأنجع لتنزيل هذه القيم المجتمعية داخل برامج التنمية والتدبير العمومي. وقد دعت إلى تطوير البيئة الترابية الحاضنة لقيم التضامن والتطوع، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وإعطاء حضور أوسع للجامعة والمجتمع المدني داخل جهود التفكير والخبرة والمواكبة. ومن هذه الزاوية، أخذت الالتقائية معناها العملي بوصفها أداة لربط المبادرات المحلية بالسياسات العمومية، وربط الفاعلين الترابيين بأهداف تنموية أكثر تماسكا واستجابة للحاجات الواقعية للمواطنين والمجالات.

وفي البعد الحقوقي والمؤسساتي، أعطت مداخلة الأستاذة مريم شوقي للنقاش امتدادا نوعيا مهما، من خلال تناولها رهانات النوع داخل السياسات العمومية بالمغرب، بما أعاد توجيه الانتباه إلى العلاقة الوثيقة بين التطوع والتضامن من جهة، وشروط الإنصاف والتمكين داخل الفعل العمومي من جهة ثانية. وقد أسهم هذا الحضور في توسيع أفق النقاش، لأن سؤال التطوع والتضامن لا ينفصل عن كيفية توجيه البرامج والسياسات نحو الفئات والحقوق والفرص داخل المجتمع، ولا عن قدرة الدولة والمؤسسات والفاعلين المدنيين على بناء مقاربات أكثر حساسية للبعد الاجتماعي والحقوقي. ومن داخل هذا الأفق، اتضح أن الالتقائية ليست مجرد تنسيق تقني بين برامج متجاورة، وإنما هي أيضا بناء رؤية تجعل العدالة المجالية والاجتماعية والإنصاف جزءا من حسن تنزيل السياسات العمومية.

وفي امتداد النقاش الذي دار خلال هذا اللقاء، برز بوضوح أن موقع المجتمع المدني داخل ورش التطوع والتضامن لم يعد يقتصر على أدوار المساندة الظرفية أو المبادرات المعزولة، وإنما أصبح يرتبط أكثر فأكثر بقدرته على الإسهام في بناء أثر عمومي منظم ومستدام. وقد كشف هذا البعد عن الحاجة إلى بيئة تمكينية أكثر وضوحا، تستوعب التنظيم والتكوين والحماية والتنسيق، وتسمح بتحويل الرصيد التطوعي إلى قوة اقتراح ومواكبة وإسناد. كما أكد النقاش أن تطوير هذا الورش يمر عبر معطيات أدق، وآليات أوضح للتأطير، ورؤية عمومية قادرة على إدماج الفعل الجمعوي داخل منطق الحكامة والنجاعة والالتقائية، بما يعزز إسهامه في دعم الدولة الاجتماعية وتقوية أثرها الميداني.

وقد التقت هذه الرؤى المختلفة مع ما تضمنته الورقة الختامية للقاء التي ألقاها فؤاد مسرة رئيس مركز تناظر، والتي أوصت بإيلاء المجال الترابي المكانة التي يستحقها في تصميم وتنزيل المبادرات المرتبطة بالتطوع والتضامن، وتشجيع الجماعات الترابية والجهات على احتضان مبادرات محلية مبتكرة، ودعم صيغ التنسيق الترابي بين مختلف الفاعلين. كما دعت الورقة إلى دعم قدرات الجمعيات، وتشجيع مهننة بعض وظائف التأطير والمواكبة والتنسيق، وتقوية حضور الجامعة وفضاءات التنشئة والتأطير داخل هذا الورش، بما يمنح للعمل التطوعي والتضامني امتدادا تربويا ومجتمعيا ومؤسساتيا متماسكا. وبهذا المعنى، لم تبق المداخلات موزعة على زوايا منفصلة، وإنما انتهت إلى مخرج تركيبي أعاد جمع عناصر النقاش داخل تصور واحد يتجه نحو رفع الأثر وتحسين الحكامة وتقوية الالتقائية.

وفي المحصلة، خرج لقاء الرباط بصورة أكثر نضجا عن علاقة التطوع والتضامن بالسياسات الترابية، وبالفعل الجمعوي، وبالحقوق، وبمقتضيات الدولة الاجتماعية في أفقها المغربي الراهن. وقد أبان هذا الموعد عن أن قيمة مثل هذه اللقاءات لا تقاس فقط بعدد المتدخلين أو تنوع المواضيع، وإنما بقدرتها على جعل الرصيد المجتمعي موضوعا للتأمل المنتج، وجعل الالتقائية أداة لفهم العلاقة بين المجتمع والمؤسسات والتنمية. ومن هنا، بدا أن مركز تناظر، من خلال هذا اللقاء، لم يفتح نقاشا حول موضوع اجتماعي فحسب، وإنما ساهم في توسيع دوائر التفكير في كيفية تحويل المبادرات المتعددة إلى أثر عمومي منظم، وفي كيفية جعل الحوار بين الباحث والفاعل المدني والمسؤول العمومي مدخلا لإغناء السياسات العمومية من الداخل.