مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بغزة خطوة شجاعة وقرار تاريخي يعزز مسار السلام

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وقع المغرب، الأربعاء، الاتفاق المتعلق بالإطار القانوني لمشاركته في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، خلال لقاء رسمي احتضنه مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط.

وشهد اللقاء حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إلى جانب مسؤولين عسكريين سامين، وذلك خلال استقبال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، والوفد المرافق له.

ويؤطر هذا الاتفاق مختلف الجوانب القانونية والعملياتية والتقنية للمشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية، في إطار التزامات المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا في مجلس السلام.

كما يؤكد المغرب من خلال مشاركته التزامه الراسخ بدعم السلام والتعاون الدولي، مستندا إلى خبرته في بعثات حفظ السلام الأممية، بينما عبر مسؤولو مجلس السلام عن تقديرهم للمساهمة المغربية التي تشمل عناصر من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

ولطالما قامت جهود المغرب على المبادرات الواقعية والفعلية وعلى الجهود الملموسة، لا على مساومة على موقفه الثابت والمبدئي الداعم لحل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس حدود 4 يونيو 1967.

فمشاركة المغرب في هذه القوة لا تعني تأييد طرف على حساب آخر، بل هي حماية للحق في الحياة، ولأمن المدنيين، ولإعادة الإعمار.

كما يعتبر قرار مشاركة المغرب في هذه القوة خطوة شجاعة تروم التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم وفعال، وهو ما ينسجم مع مساعي المجتمع الدولي، إذ تشكل مرحلة مفصلية للانتقال إلى مرحلة تنزيل عناصر أخرى بالغة الأهمية تندرج ضمن خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب.