الدار البيضاء: فوضى استغلال الملك العمومي والأرصفة بحي الألفة يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف بعمالة الحي الحسني

استغلال الملك العمومي والأرصفة بحي الألفة، شارع واد الدورة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف بتراب عمالة الحي الحسني، خاصة مع تزايد شكايات المواطنين من تضييق مساحات الراجلين وتحويل الأرصفة إلى امتداد للأنشطة التجارية على حساب الحق في التنقل الآمن.

وتكتسي هذه الظاهرة طابعاً مقلقاً بالنظر إلى ما أوردته تقارير إعلامية محلية حول مدينة الدار البيضاء، والتي تشير إلى أن حوالي 60% من شكايات التعمير والفضاء العمومي ترتبط بالاستيلاء على الملك العمومي، فيما تفيد تقديرات ودراسات محلية بأن أكثر من 75% من بعض المقاهي والمحلات تستغل أجزاء من الأرصفة أو الفضاءات العمومية المجاورة لها بدرجات متفاوتة. كما تشير بعض المصادر إلى أن نسبة مهمة من الشكايات لا تتلقى معالجة أو جواباً في الآجال المنتظرة.

ومن خلال المعاينة الميدانية بشارع واد الدورة، يبدو أن الرصيف المخصص للراجلين أصبح في بعض النقط موضوع استغلال مكثف عبر وضع تجهيزات وأحواض نباتية أو توسيع مجال الاستغلال التجاري، الأمر الذي يحد من حرية التنقل ويجبر بعض المواطنين على استعمال قارعة الطريق.

إن الحفاظ على الملك العمومي ليس فقط مسألة قانونية، بل هو أيضاً رهان يتعلق بجودة الحياة الحضرية وسلامة المواطنين واحترام مبدأ المساواة أمام القانون. لذلك فإن الساكنة تتطلع إلى تدخل الجهات المختصة من أجل التحقق من مدى احترام شروط التراخيص الممنوحة، ومراقبة أي تجاوزات محتملة، وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف على الجميع دون استثناء.

ويبقى السؤال المشروع: هل تخضع جميع حالات استغلال الأرصفة والملك العمومي بنفس معايير المراقبة والمحاسبة داخل تراب عمالة الحي الحسني؟ أم أن الواقع الميداني يكشف عن تفاوت في التطبيق يحتاج إلى مراجعة وتدخل أكثر صرامة؟