الرقم المباشر يطيح بموظفة جماعية بتاونات متلبسة بتلقي مبلغ 300 درهم

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تعرض المشتكي لطلب مبلغ مالي مقابل تمكينه من وثيقة إدارية، قبل أن تكشف التحريات الأولية أن الموظفة المشتبه فيها، التي تعمل بقسم التعمير ولا تربطها مهام مباشرة بمصلحة الحالة المدنية، تدخلت في الملف وطالبته بمبلغ 300 درهم مقابل تسليمه الوثيقة المطلوبة.

وبتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، جرى نسخ الأوراق المالية وتسجيل أرقامها التسلسلية، قبل أن يتم نصب كمين للموظفة المشتبه فيها، أسفر عن ضبطها في حالة تلبس أثناء تلقيها المبلغ المالي.

وقد تم وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليها وكافة المتورطين المحتملين فيها.