فرنسا.. النيابة العامة تطالب بسجن رشيدة داتي 4 سنوات وحرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الجرائم المالية (PNF)، الإثنين، خلال الجلسة الأخيرة من محاكمة رشيدة داتي، وزيرة الثقافة السابقة وعمدة الدائرة السابعة في باريس، عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بحقها، منها سنتان سجنا نافذا تحت مراقبة السوار الإلكتروني، وخمس سنوات من حرمانها من الترشح ومنعها من تولي مناصب عامة مع التنفيذ المؤقت.

وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني قد طلب في لائحة اتهام موقعة في نوفمبر 2024، محاكمة داتي، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.

وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي.