جامعة حقوق المستهلك تدعو إلى فرض رقابة صارمة على خدمات توصيل المواد الغذائية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إخضاع خدمات توصيل الوجبات والمنتجات الغذائية لمراقبة دقيقة ومشددة درءاً للمخاطر الصحية المحتملة، مع التشديد على ضرورة الامتثال الصارم لمعايير سلامة الأغذية وحفظها وضمان الوقاية من التلوث التبادلي أثناء النقل.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن عملية التوصيل تطرح عددا من الإشكالات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية وشروط حفظها ونقلها، إلى جانب احترام الآجال المتفق عليها ومطابقة الطلبات والمحافظة على سلامة المقتنيات إلى حين تسليمها للمستهلك.

وأوضحت الجامعة، أن نشاط التوصيل يترتب عنه التزام قانوني وأخلاقي مباشر، مما يستوجب التأكد من السلامة الصحية والعقلية والأهلية القانونية للموزعين، مع اقتراب المنظمة من المطالبة بإقرار رخصة توزيع رسمية مسبقة لممارسة هذه المهنة على غرار الضوابط المنظمة لقطاع سيارات الأجرة.

كما شددت الجمعية على الاستعجال في صياغة إطار تشريعي متكامل يوضح التزامات مختلف الأطراف المعنية، شاملاً المنصات الرقمية والموزعين والمطاعم، لضمان تحديد دقيق للمسؤوليات عند نشوب النزاعات أو تسجيل حالات تسمم غذائي أو تجاوزات إجرامية.

وطالبت الجامعة أيضا شركات التوصيل بالتعامل حصريا مع المطاعم والوحدات الإنتاجية المرخصة والمقننة من طرف الجهات المختصة، إلى جانب احترام حق التراجع والإخبار المنصوص عليه في القانون رقم 31.08، وإشهار الأسعار وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.