بوريطة: الفيتو الروسي لم يكن مفاجأة.. وانتهاء ولاية “المينورسو” فرصة لتغيير قواعد اللعبة في ملف الصحراء

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدم تجديد الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” سيؤدي إلى توقف الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية البعثة وبحث تقاريرها.

وأوضح بوريطة، في تصريح خلال برنامج خاص بث مساء السبت 31 أكتوبر 2026 على القناة الثانية، أن انعقاد مجلس الأمن بشكل دوري حول قضية الصحراء كان مرتبطا بشكل أساسي بمسألة تمديد ولاية المينورسو ومناقشة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عملها الميداني.

وأشار الوزير إلى أن انتهاء هذه الولاية سينهي السند الذي كان يستدعي عقد تلك الاجتماعات بانتظام، كما سيضع حدا للتقارير الدورية التي كان يرفعها الأمين العام إلى مجلس الأمن، والإحاطات التي كان يقدمها مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

وفي السياق ذاته، لفت بوريطة إلى أن مجلس الأمن يملك، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، اختصاصات واسعة في حفظ السلم والأمن الدوليين، تخول له عقد اجتماعات حول أي قضية عند الضرورة، إلا أن اجتماعات ملف الصحراء المغربية لن تعود مرتبطة بجدول أعمال دوري تفرضه ولاية المينورسو.

وأشار الوزير إلى أن هذا التطور يمثل تحولا في طريقة تعاطي مجلس الأمن مؤسساتيا مع ملف الصحراء المغربية، عبر إنهاء الاجتماعات والتقارير المرتبطة بالبعثة الأممية، مع احتفاظ المجلس بصلاحياته العامة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالسلم والأمن.

وبخصوص الفيتو الروسي، أكد بوريطة أن هذه الخطوة لم تكن مفاجأة، بل فرصة لتغيير قواعد اللعبة، مضيفا أن المغرب كان على علم مسبق بالاتجاه الروسي، ولم يحاول إقناع موسكو بالتراجع لأن الأثر المترتب على الفيتو إيجابي جدا ويشكل فرصة لتغيير قواعد تدبير الملف، وليس رجوعا إلى ما قبل مسلسل التسوية.

وفي المقابل، أوضح الوزير أن التوجه في المرحلة المقبلة قد يكون نحو اللجنة الرابعة للجمعية العامة أو غيرها من الفضاءات الأممية، باعتبارها آليات تعتمد التصويت العددي ولا يخضع قرارها لفيتو، وبما يسمح بترجمة المواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر أن المرحلة القادمة لا تعني بالضرورة دخول فراغ، بل هي انتقال من إطار أممي مقيد بفيتو مجلس الأمن إلى فضاءات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة لمواكبة الدينامية الدولية الداعمة للمغرب، دون أن يعني ذلك القطع مع الأمم المتحدة أو التخلي عن منطق الحل السياسي.