جورنال أنفو
جريدة رقمية مغربية متجددة على مدار الساعة

المصادقة على مشروع قانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

 

صادق مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، على مشروع قانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

 

وأضاف الوزير في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،  أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وأبرز الوزير الخلفي أن هذا الصندوق سيعهد إليه تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.

كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بمودق جب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم ومة الصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.

جورنال أنفو – الرباط
تعليقات
تحميل...