جورنال أنفو
جريدة رقمية مغربية متجددة على مدار الساعة

لزرق: مؤسسات الدولة مُلزمة بمنح المواطنين الحق في المعلومة وفق التعاقد الدستوري

 

اعتبر رشيد لزرق الخبير الدستوري المتخصص في قضايا البرلمان والشؤون الحزبية، أن التعاقد الدستوري جاء استجابة للعديد من المطالب و لعل أبزرها، إسقاط الفساد، و تم تجرمته من خلال التنصيص على حق الحصول على المعلومة الذي هو من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في الفصل 27 منه. حسب تعبيره.

وقال الخبير الدستوري في حديثه مع ” جورنال أنفو”، إن “الحكومة عملت على إخراج القانون المنظم رقم 31.13 بغاية توفير الأسس القانونية للحق في الوصول وتداول المعلومات، وكما التزمت الحكومة بالإفصاح الاستباقي بنشر المعلومة مع الالتزام بأقصى درجات الإفصاح، بإلزام مؤسسات الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق؛ بمعنى أن المادة 10 من القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، بتنصيص على الاستثناء الذي تقع على الأصل في كشف عن المعلومات المنصوص عليه في المادة 7 من قانون 31.13″.

وأضاف المتحدث أن نشر هذه المعلومات يجب أن يكون بجميع الوسائل المتاحة خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ” وأعطي أمثلة للمعلومات الواجب نشرها، على سبيل الذكر لا الحصر.. ففي المادة 10 من نفس القانون، نجد أن الادارة هنا مُلزمة بالكشف عن جميع المعلومات الرسمية المتوفرة لديها، بشكل يسمح بإتاحتها، الطابع الإلزامي بإطلاع المواطنين والمواطنات على المعلومة، والتضييق أو السرية هي من نطاق الاستثناءات التي جاءت في المادة 7 من القانون المنظم، والتي يدخل في الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور التي هي مشمولة بالسرية؛ بمعنى الإتاحة المطلقة هي الأصل؛ أي يجب أن يكون الحق في الاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة الادارة هو القاعدة وليس الاستثناء”.

واعتبر الخبير الدستوري رشيد لزرق، أن الاطلاع على الخبراء ومراكز الابحاث، الذين تتعاقد معهم الإدارة، لا تتعارض مع المصلحة العامة، بل العكس من المصلحة العامة كشف المعلومات لتحقيق الشفافية.. لهذا فالإدارة ملزمة – حسبه – بمنحها دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة، لكون هذه المعلومات تدخل ضمن المسموح به في القانون وتحقق الأهداف المشروعة المعلن عنها في القانون، والمتمثلة في : – تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي، – إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، – تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، – ترسيخ الديمقراطية التشاركية، – إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية، – ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، – ضمان فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم، – تنمية الوعي القانوني والإداري، – جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، – رشيد لزرق، خبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية”. يقول المتحدث.

جورنال أنفو – حكيمة مومني

تعليقات
تحميل...
Journalinfo

مجانى
عرض