الاعتداء على أستاذة يُغضب فعاليات حقوقية ونقابية ويخرج الأطر التربوية والتعليمية للإحتجاج بمولاي عقوب

تعرضت أستاذة تشتغل بفرعية تابعة لمجموعة مدارس أولاد بوصالح بعين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، لاعتداء من طرف سيدة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمولاي يعقوب، إنه “على إثر تداول صور وفيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي، توثق تهجم مواطنة على أستاذة تشتغل بمجموعة مدارس أولاد صالح بجماعة عين الشقف التابعة للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب، ورفعاً لأي لبس أو تحريف لوقائع هذا الحادث المؤسف، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي يعقوب، توضح أن مجريات هذه الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء 04 أكتوبر الجاري. وليس يوم 9 منه”.

وأضافت المديرية، أن مدير المؤسسة المعنية، قام بالمتعين في حينه عبر إخطاره للمديرية الإقليمية، وإشعاره للدرك الملكي والوقاية المدنية لإسعاف الأستاذة، وتحرير محضر قانوني للمتابعة والإنصاف.

ودفع هذا الاعتداء، مجموعة من الأطر التربوية والتعليمية بمجموعة مدارس اولاد بوصالح بجماعة عين الشقف التابعة لمديرية مولاي يعقوب، إلى خوض وقفة احتجاجية.

وعطلت الأطر التعليمية الدراسة بالمؤسسة، قبل أن تقوم بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، احتجاجا على الاعتداء على الأستاذة، من طرف والدة إحدى التلاميذ.

واستنكر المكتب إقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب، هذا الاعتداء، ودعا المديرية الإقليمية بتعيين محاميها لمؤازة الأستاذة الضحية، علما أنه صدر قرار من وكيل الملك باعتقال الأم المعتدية.

ومن جانبها، استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ما تعرضت له الأستاذة، معتبرة بأن الاعتداء لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، “حيث تعرضت للركل والرفس والسحل من طرف أم تلميذ انعدمت في قلبها الرحمة ومعاني الإنسانية داخل حرمة المؤسسة على مرآى ومسمع من الأطر التربوية والتلاميذ”.

وحملت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، الوزير بنموسى ما آلت اليه المؤسسات التربوية من تسيب و تطاول على حرمتها و كرامة الاساتذة و الأطر التربوية، و طالبته بالتدخل في قضية الأستاذة و تنصيب الوزارة كطرف في القضية و متابعة الجانية قضائيا باعتبار خطورة الفعل و الذي يمس كرامة الأستاذة و المدرسة العمومية بما يضمن استرجاع هيبة الأستاذة و المدرسة.