هذه تفاصيل مناصب الشغل المخصصة لكل قطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2024

صادقت الحكومة، أمس الجمعة 20 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، محددة المناصب المالية لكل قطاع على حدة.

وخصصت الحكومة، وفق ما جاء في المذكرة التقديمة التي اطلع عليها موقع “جورنال أنفو”، لوزارة الداخلية 7.944 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني 7.000 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5.500 منصب، ثم 2.600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما خصصت الحكومة أيضا 2.600 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ثم 2.349 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فضلا عن 1.000 منصب للمجلس ألأعلى للسلطة القضائية، وكذا 450 منصبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخصصت أيضا 400 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم لأولي والرياضة، ثم 384 منصبا لوزارة التجهيز والماء، و250 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، علاوة على 210 مناصب للبلاط الملكي.

الحكومة خصصت كذلك 200 منصب لوزارة العدل، ثم 155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا 135 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ثم 110 مناصب لرئيس الحكومة.

كما أعدت الحكومة أيضا 100 منصب لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم 80 منصبا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و65 منصبا للمحاكم المالية، زيادة على 60 منصبا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

المؤسسة التنفيذية خصصت كذلك 60 منصبا لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ثم 60 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط، و60 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، ثم 50 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و50 منصبا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما خصصت 40 منصب شغل لوزارة الصناعة والتجارة، ثم 35 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 منصبا لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ثم 20 منصبا لكل من مجلسي النواب والمستشارين والأمانة العامة للحكومة.

وخصصت للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 20 منصبا، ثم 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و12 منصبا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم 10 مناصب للمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، ليكون مجموع المناصب المخصصة لسنة 2024 هو: 29.534 منصبا.