تقرير لوزارة الداخلية تكشف من خلاله حصيلة التدخلات الأمنية لمحاربة الجريمة

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (2023) بلغ 637 ألفا و600 قضية، مشيرا إلى أن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات تشكل حوالي 47 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.

وأوضح التقرير الذي يرصد منجزات الوزارة خلال سنة 2023، أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91 في المائة، تم على إثرها توقيف وإحالة ما يقارب 497 ألف شخص على العدالة، بمن فيهم 4 في المائة قاصرا.

ولفت التقرير ذاته، إلى أن الجريمة بالمغرب تتركز بشكل أكبر في المدن بنحو 70 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يُسجل الباقي بالعالم القروي.

وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 208 آلاف و600 قضية، أي ما يعادل حوالي 33 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وفق المصدر نفسه.

وقالت وزارة الداخلية في تقريرها إن “الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية”.

وأضافت أن “التتبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يؤكد على أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها، حيث مكنت خطة العمل التي تم إتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني “.

وتابعت أنه “بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية”.

وأكد التقرير أن مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، يضيف التقرير، فإن المصالح الأمنية والسلطات المحلية “لا تدخر جهدا في مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كـ”البوفا” أو “الكراك”، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 28 عشت 2023 تسجيل حوالي 470 قضية متعلقة بمخدر “البوفا”، وحجز أزيد من 5,5 كلغ من هذا المخدر”.

من جهة أخرى، اتخذت وزارة الداخلية “مجموعة من الإجراءات والتدابير منها تحيين المخططات العملية للمصالح الأمنية بشكل دوري وفق مستجدات الخريطة الإجرامية بمختلف مناطق المملكة تماشيا مع أهم التحولات والمستجدات التي تطبع الساحة الوطنية، والاعتماد على الأدلة الجنائية والعلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي، وتسخير الوسائل التقنية الحديثة قصد التنقيط الآلي للأشخاص والمركبات، فضلا عن إحداث قاعات للقيادة والتنسيق ووحدات متنقلة لشرطة النجدة، بشكل يضمن سرعة وصول عناصر الأمن إلى مكان التدخل”.

ومن بين المنجزات التي قامت بها وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته، “إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية وتزويد العناصر الأمنية بالوسائل المادية المتطورة الضرورية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، إلى جانب إحداث 29 فرقة جهوية لمحاربة الجرائم السيبرانية والمرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وتدعيم مصالح الشرطة القضائية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية بالعناصر الكافية المختصة في مجال محاربة الجريمة”.

كما لفت التقرير إلى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، علاوة على إحداث المكتب الوطني لمحاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وفق نص التقرير.