ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. نائبة برلمانية تطالب وزير الفلاحة بالتدخل لإيقاف المضاربين

عبر العديد من المغاربة عن استيائهم من ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل غير مسبوق، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد حوالي 100 درهم، وبحكم أن مادة زيت الزيتون أساسية في المائدة المغربية فهذا الإرتفاع في ثمنها يستدعي تدخلا عاجلا ليتمكن المستهلكون ذوو القدرة الشرائية الضعيفة من اقتنائها.

في هذا السياق قالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم الاشتراكية، لبنى الصغيري، إن المواطنات والمواطنون فوجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.

وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الإرتفاع يتم تبريره بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء”.

وأبرزت الصغيري أنه تم تسجيل تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.

و تسائلت النائبة البرلمانية، عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنوي الوزارة تفعيلها لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بإقرار تقييد تصدير مجموعة من أنواع الزيتون وزيت الزيتون إلى غاية نهاية شهر دجنبر من سنة 2024، حيث يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأن عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.